تويت
تونس- رويترز
علق الإسلاميون الذين يقودون الحكومة في تونس وأحزاب المعارضة المحادثات بشأن تشكيل حكومة انتقالية جديدة بعد أن فشل الجانبان في الاتفاق على تسمية رئيس وزراء جديد.
ولم يتضح متى ستستأنف المفاوضات لكن التعليق ضربة إلى آمال نهاية سريعة للمأزق السياسي في البلد الذي بدأت فيه انتفاضات "الربيع العربي" في 2011 والتي أطاحت بحكام مستبدين في بضع دول في المنطقة. ووافقت الحكومة التي يقودها الإسلاميون بالفعل على التنحي في وقت لاحق هذا الشهر لإفساح المجال أمام إدارة مؤقتة لحين إجراء انتخابات لكن الجانبين مازالا منقسمين حول تفاصيل اتفاقهما. وقال حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الذي يقوم بدور الوساطة في المحادثات أنّ الجانبين لم يتمكنا من الوصول إلى إجماع على اسم رئيس الوزراء وأنّ الحوار علق لحين إيجاد "أرضية صلبة للمفاوضات". وأضاف أنّ الاتحاد العام للشغل قد يقترح أسماء لشغل منصب رئيس الوزراء إذا لم يتمكن حزب النهضة الإسلامي الحاكم والمعارضة من الوصول لاتفاق. وقال راشد الغنوشي زعيم النهضة "هناك إرادة نحو استئنافه (الحوار) وتقارب الصفوف نحو المعقول". وأضاف الغنوشي أنّ المأزق لن يستمر طويلا لكن المعارضة اتهمت حزبه باللجؤ إلى مناورات سياسية في محاولة للتشبث بالسلطة. وقال زعيم حزب معارض "النهضة تريد الخروج من الباب والعودة من خلال النافذة". ومنذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي قبل حوالي ثلاث سنوات تعاني تونس انقسامًا متزايدًا بشان دور الإسلام في واحدة من أكثر الدول العلمانية في العالم الإسلامي. وأثار اغتيال زعيمين علمانيين بالمعارضة هذا العام على أيدي إسلاميين متشددين احتجاجات من أحزاب المعارضة التي تطالب باستقالة النهضة لأسباب من بينها ما تعتبره موقفا لينا من الأصوليين المتشددين الذين يسعون لإقامة دولة إسلامية. ويتعين على حزب النهضة والمعارضة ان يتفاوضا على موعد لانتخابات جديدة وتشكيلة مجلس انتخابي والانتهاء من صوغ دستور جديد للبلاد قبل أن تتنحى النهضة عن السلطة في وقت لاحق هذا الشهر.