تويت
تأتي الإستراتيجية الوطنية للنطاق العريض، التي أقرها مجلس الوزراء - مؤخراً- لتوفير الولوج للإنترنت بسرعات فائقة،
والتي كشف عن تفاصيلها معالي وزير النقل والاتصالات أمس، تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- لتطوير البُنى الأساسية بالسلطنة، خاصة في مجال خدمات الإنترنت عريض النطاق؛ والتي أصبحت تشكل جزءًا من البُنى الأساسية للمجتمع الحديث، وتتطلب أن يكرس لها ذات الاهتمام الذي تحظى به مشروعات شبكات الطرق والكهرباء والمياه، لأنها صارت في عداد الأمور الأساسية في الحياة، وتقوم بدور مهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات والدول.
فالإستراتيجية الوطنية للنطاق العريض، تعد خطة طموحة لتمكين السلطنة من مواكبة التطورات العالمية في مجال تزويد واستخدام النطاق العريض، وتشكل في ذات الوقت دعمًا قوياً للسوق والاستثمارات من قبل المشغلين في مجال النطاق العريض.
ومما يكسب هذه الإستراتيجية أهمية استثنائية، أنها تتضمن شمول تغطية كافة أرجاء السلطنة بخدمات النطاق العريض بالسرعات الأساسية، كما أنّ محاورها الرئيسية تشتمل على
تحسين تزويد النطاق العريض في السلطنة في الأمد القصير من خلال مجموعة من التدابير والإجراءات التي تكفل زيادة المنافسة وتخفيض التكلفة، إضافة إلى تحفيز استخدام النطاق العريض في السلطنة عبر مراجعة الإستراتيجية الوطنية لمجتمع عُمان الرقمي والحكومة الإلكترونية بهدف ضمان مواكبة التطورات العالمية الحاصلة في هذا الخصوص، علاوة على العمل على تطوير البنى الأساسية للنطاق العريض في السلطنة، وهذا هو الجانب الأهم على المدى البعيد، ويتم تحقيقه عبر عدة خطوات تكفل توفير النطاق العريض بسرعات أساسية للجميع تأسيسًا على قدرات الشبكات القائمة حالياً، على أن يتبع ذلك إجراءات لترقية الشبكات عبر جداول زمنية محددة مع ضمان وصول الخدمات إلى كافة أنحاء السلطنة بسرعات فائقة، وصولاً إلى خطوة توفير الألياف البصرية للمنازل في المناطق الحضرية والريفية.
والشاهد أنّ تنفيذ هذه الإستراتيجية الحيوية سينعكس على تحسين نوعية وجودة خدمات النطاق العريض، وإتاحتها بأسعار معقولة، الأمر الذي يدعم زيادة الإنتاجية ويرفع كفاءة الخدمات، ويرفع مستوى القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة مما سيعود بالفائدة على الوضع التنافسي للسلطنة على المستوى الدولي.