تويت
مسقط – الرؤية
ضبطت وزارة القوى العاملة من خلال الفريق المشترك بمحافظة الداخلية، 433 من القوى العاملة الوافدة المخالفة لقانون العمل خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين منهم 136 هاربا من مقر عمله ومسجل ضدهم بلاغ هروب، كذلك تم التنسيق مع شرطة عمان السلطانية (قيادة شرطة محافظة الداخلية) لمداهمة بعض المواقع التي تأوي المخالفين لأحكام قانون العمل والإقامة حيث تم ضبط أعداد كبيرة من القوى العاملة الوافدة المخالفة و تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وأوضح ناصر بن جمعة بن ناصر الفلاحي مدير مكتب فريق تفتيش العمل المشترك بمحافظة الداخلية أنّ مكتب الفريق قام بتكثيف الحملات والزيارات التفتيشية بالمحافظة من أجل ضبط القوى العاملة الوافدة المخالفة لأحكام قانون العمل. وذلك تطبيقا لمواد قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/2003) حيث نصت المادة (114) من قانون العمل "يعاقب كل من يشغل عمالاً غير عمانيين لم يرخص له بتشغيلهم وفقا للترخيص الصادر له بغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني ولا تزيد على (2000) ألفي ريال عماني عن كل عامل، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلاً عن إلزامه بمصاريف إعادة العامل إلى بلده مع حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنتين وتضاعف العقوبة إذا كان العامل الذي تم تشغيله ممن دخلوا السلطنة بطريقة غير مشروعة أو تاركاً لعمله لدى صاحب العمل الذي رخص له بتشغيله. ويعاقب صاحب العمل الذي يترك بإرادته أي عامل غير عماني مرخص له بتشغيله بالعمل لدى غيره بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني عن كل عامل أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلا عن حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنتين وتشدد العقوبة في حالة تكرار المخالفة."
وحث مدير فريق التفتيش المشترك بمحافظة الداخلية الأطراف على الالتزام بتنفيذ مواد قانون العمل والقرارات واللوائح الصادرة حفاظًا على تنظيم سوق العمل.
وقد شكر مدير الفريق قيادة شرطة محافظة الداخلية وعلى رأسها قائد الشرطة على الجهود المبذولة مع الفريق، كذلك أكد على أهمية دور الإعلام في توعية أصحاب الأعمال.