تويت
الرؤية - خاص
يرى تحليل مجموعة (QNB) أن مستوى التضخم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي سيظل تحت السيطرة -جزئياً- بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية عالمياً، ولن يكون كابحاً للنمو الاقتصادي في المنطقة.
وتراجع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.5% في سبتمبر 2013، من الذروة التي وصل إليها في أبريل 2013 إلى قريب من 3%. وبالرغم من استمرار تسارع التضخم في الإيجارات، إلا أن انخفاض أسعار السلع العالمية قد أدى إلى انخفاض التضخم في المواد الغذائية والمكونات الأخرى لمؤشر أسعار السلع الاستهلاكية. وفي القطاعات الأخرى -باستثناء الإيجارات والمواد الغذائية- يتباطأ التضخم بفعل ضعف النمو وتراجع أسعار النفط والغاز واثر هذين العاملين على تلطيف الضغوطات التضخمية. وتتوقع مجموعة QNB أن يعود مستوى التضخم للصعود في العام 2014 إلى حدود 3% مع استمرار الزيادة في الإيجارات، واستقرار أسعار المواد الغذائية عالمياً، ومع دفع الاستثمارات الضخمة في القطاع العام للضغوطات التضخمية إلى أعلى. وتشكل تكاليف الإسكان (إيجارات بصفة أساسية) في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 27% من سلة مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية، فيما تشكل أسعار المواد الغذائية 20%. وحيث إن هذه المواد متقلبة الأسعار نسبياً؛ فإنها هي المسؤولة عن معظم التغييرات في اتجاه مسار التضخم. لقد كان متوسط مستوى التضخم السنوي في أسعار الإسكان 0.6% فقط في عام 2012، ولكن تصاعدت هذه النسبة إلى 3.2% خلال سنة واحدة حتى سبتمبر 2013. وفي دولة قطر، ارتفعت تكاليف الإسكان بنسبة 6.1% خلال نفس الفترة.
كما أن هناك فرصة لتباطؤ الانخفاض لأبعد من ذلك لاحقاً خلال هذه السنة مع التراجع في أسعار المواد الغذائية. إلا أن مجموعة QNB تتوقع أن تكون الضغوط الهبوطية على الأسعار ذات طبيعة قصيرة الأجل في الأساس. فمن المتوقع أن تستقر أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى عالمياً خلال الشهور القليلة القادمة، مع افتراض حصاد عاديّ عالمياً وتصاعد في النشاط الاقتصادي الدولي.
وإجمالاً، تتوقع مجموعة (QNB) أن يرتفع معدل التضخم في منطقة مجلس التعاون الخليجي إلى حدود 3% في العام 2014. إلا أن هذا المعدل يقل بكثير عن المعدل المرتفع الذي وصل إليه التضخم خلال عامي 2007-2008، والذي كان مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار العالمية في المواد الغذائية والوقود. وعليه، فإن من المرجح أن يظل التضخم في منطقة مجلس التعاون الخليجي تحت السيطرة وألا يكون كابحاً لتحقق نمو اقتصادي كبير في المنطقة.