تويت
القاهرة - أ ش أ
قال محمد الدماطي المتحدث باسم هيئة الدفاع عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقيادات وأعضاء "الإخوان" بقضيّة "أحداث قصر الاتحادية" - إنّ النيابة العامة وافقت على التصريح لأربعة من المحامين بزيارة مرسي داخل محبسه الاحتياطي بسجن برج العرب بالاسكندرية، وأنّ الزيارة ستجري يوم الثلاثاء المقبل.
وأوضح الدماطي - في تصريح له- أنّ تصريح النيابة بالزيارة شمل أيضًا أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس المعزول والذي سيكون حاضرًا اللقاء.. مشيرا إلى أنّ المحامين المصرح لهم هم كل من: الدكتور محمد سليم العوا، ومحمد طوسون، وأسامة الحلو، ومحمد الدماطي.
من ناحية أخرى، أكد الدماطي عدم صحة ما نشر على لسانه في حديث له بإحدى الصحف اليومية المستقلة، من أنّ "30 يونيو ثورة" .. مشيرا إلى أنّ مضمون الحوار تمّ اجتزاؤه في العناوين الرئيسية للجريدة ليظهر المعنى بصورة مغايرة عمّا أدلى به للمحرر.
وأوضح أنّ حقيقة ما قاله والمثبت بداخل متن الحوار بالجريدة، أنّ 30 يونيو 2013 "موجة ثورية خادعة، وفي القلب منها قوى الثورة المضادة".. على حد تعبيره.
يشار إلى أنّ قضية "الاتحادية" تمّ تأجيلها إلى 8 يناير المقبل لتمكين الدفاع من الاطلاع على أوراق القضية والاستعداد لإبداء طلباتهم بشأنها.. وتضم إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسي، 14 من قيادات وأعضاء الإخوان، حيث أسندت إليهم النيابة العامة تهمة القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر من العام الماضي، على خلفية المظاهرات التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في 21 نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا.
ومثل أمام المحكمة في قفص الاتهام خلال الجلسة الأولى للقضية، 8 متهمين محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية وذلك من أصل 15 متهما أحالتهم النيابة للمحاكمة، إذ أنّ المتهمين السبعة الآخرين هاربون، وجرت إحالتهم للمحاكمة الجنائية "غيابيا" مع إصدار أمر بضبطهم وإحضارهم، بعدما انتهت النيابة في تحقيقاتها إلى ضلوعهم كفاعلين أصليين ومحرضين على ارتكاب جرائم القتل والعنف والبلطجة التي جرت في محيط القصر الرئاسي بحق المتظاهرين موضوع القضية.
كانت أحداث قصر الاتحادية في ديسمبر الماضي قد شهدت اعتداء أعضاء الإخوان المسلمين على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري الذي أصدره محمد مرسي نوفمبر العام الماضي، والذي اعتبر عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.
وتضم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس المعزول، كلا من: أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق) وأحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق) وأيمن عبد الرؤوف هدهد (المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق) وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية) ورضا الصاوي (مهندس بترول - هارب) ولملوم مكاوي (حاصل على شهادة جامعية - هارب) وعبد الحكيم إسماعيل (مدرس - هارب) وهاني توفيق (عامل - هارب) و أحمد المغير (مخرج حر - هارب) وعبد الرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 - هارب) وجمال صابر (محام) ومحمد البلتاجي (طبيب) وعصام العريان (طبيب) ووجدي غنيم (داعية - هارب) .
ويقضي الرئيس المعزول محمد مرسي فترة حبس احتياطي على ذمة القضية، منذ 17 أغسطس الماضي حينما تم التحقيق معه للمرة الأولى بمعرفة النيابة حوله دوره في القضية ووقائعها.
وكانت النيابة العامة قد أشارت إلى أنّ المتهمين المذكورين ارتكبوا أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في 5 ديسمبر من العام الماضي، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى أمام القصر في مشاهد مأسوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعها، والقبض على 60 شخصا بدون وجه حق، والتعدي على 20 منهم واحتجازهم.