تويت
الكويت- رويترز
أفادت صحيفة القبس أمس نقلا عن مصادر حكومية أن الكويت تنوي تشكيل لجنة خاصة لمراجعة دعم السلع والخدمات الذي يكلف البلد العربي الخليجي أكثر من 4.5 مليار دينار (15.9 مليار دولار) سنويا.
وشأنها شأن سائر الدول الغنية في المنطقة لا تفرض الكويت أي ضرائب على الأرباح وتوفر نظاما سخيا للرعاية الاجتماعية لمواطنيها. ويستفيد كل السكان بمن فيهم الأجانب من دعم أسعار البنزين وتدني تكاليف الكهرباء والمياه في حين يحصل المواطنون على دعم إضافي للإسكان والغذاء. ويشير المحللون كثيرا إلى برامج الإنفاق السخية تلك والتي تقول القبس إنها تلتهم 22 بالمئة من الميزانية السنوية كأحد أسباب عدم امتداد انتفاضات الربيع العربي إلى المنطقة. لكن الوزراء الكويتيين يحذرون من أن النفقات الحكومية ستتجاوز إيرادات النفط خلال سنوات قليلة إذا استمر نمو الإنفاق بالمعدلات الحالية. ويقول صندوق النقد الدولي إن هذا قد يحدث في 2017 بينما تعتقد الحكومة أن الميزانية قد تسجل عجزا في 2021. كان وزير المالية الشيخ سالم عبد العزيز الصباح قال الشهر الماضي إن الكويت قد تراجع نظام الدعم كما يوصي صندوق النقد الدولي. ويؤيد الشيخ سالم خفض الإنفاق ويعتقد أنه يقف وراء مساعي تغيير نظام الدعم. وقالت صحيفة القبس إن اللجنة المشكلة من ممثلين للوزارات سيراجعون كل السلع والخدمات بما في ذلك دعم الرسوم الدراسية والنوادي الرياضية ومنح الزواج ومساعدات المعاقين والدعم الإضافي الممنوح للمزارعين والصيادين. وقالت الصحيفة اليومية إن الهدف من ذلك هو توصيل الدعم إلى مستحقيه فحسب. كان رئيس الوزراء الكويتي انضم إلى النقاش الدائر بشأن الإنفاق الشهر الماضي حيث قال إن دولة الرفاه غير قابلة للاستمرار وإنّ على بلاده وهي منتج كبير للنفط وعضو في منظمة أوبك أن تخفض الإنفاق وتقلل من استهلاك مواردها الطبيعية. وقد تواجه أي خطط من هذا القبيل صعوبات في البرلمان حيث يضغط النواب لزيادة الدعم ويقولون إن الدولة تستطيع توفير المال عن طريق القضاء على الهدر والبيروقراطية.