تويت
مسقط- قيس المقرشي
في ظل طرح العديد من المبادرات الشبابية في محافظات السلطنة بمختلف المجالات والتخصصات والاهتمامات، ظهرت الحاجة إلى وجود ما يجمع هذه المبادرات تحت سقف واحد، لتستفيد من تجارب بعضها البعض. بالإضافة إلى تدارس الصعوبات التي يواجهونها فيما بينهم للخروج بحلول قابلة للتطبيق. ولتنسق فيما بينها للخروج بمشاريع وفعاليات مشتركة تصل إلى المجتمع بشكل أكبر وأشمل.
من هنا نبعت فكرة تنظيم لقاء المبادرات الشبابية النصف سنوية بجهود شبابية بحتة بعيداً عن أي جهات أخرى. وقد عقد لقاء المبادرات الشبابية الأول في 26 أكتوبر 2013 في فندق مجان بمحافظة مسقط بمشاركة 67 مبادرة شبابية من مختلف محافظات السلطنة. واشتمل اللقاء الأول الذي يعد اللقاء التأسيسي الذي يضع اللبنة الأساسية لفكرة اللقاء النصف سنوي على عدة فقرات. وقد عقدت أثناء اللقاء جلسة للعصف الذهني بما يخص الصعوبات الأساسية التي يعاني منها أغلب المبادرات الشبابية. وتم تقسيم هذه الصعوبات إلى ثلاثة جوانب: الجانب الرسمي والقانوني للمبادرات، وجانب الدعم المادي، والجانب الإعلامي. حيث شارك الحضور بأفكارهم ومقترحاتهم التي وجهت إلى ثلاث جهات: أصحاب المبادرات الشبابية، القائمين على لقاء المبادرات الشبابية، المسؤولين المختصين بالأعمال التطوعية والمبادرات الشبابية.
كما تم أثناء القاء الأول تشكيل لجان مشتركة من المبادرات الشبابية المشاركة في اللقاء بالإضافة إلى انتخاب رؤسائها. وقد اتفق على تشكيل كل من لجنة المتابعة والتنسيق واللجنة الإعلامية للعمل على متابعة وتنسيق كل ما يخص اللقاءات القادمة بالإضافة إلى العمل على متابعة التوصيات التي يخرج بها اللقاء عند الجهات المسؤولة. كما ستعمل اللجنة الإعلامية على التنسيق الإعلامي بين جميع المبادرات والتواصل مع المؤسسات الإعلامية لتغطية الفعاليات واللقاءات القادمة. وقد تم إعلان صالحة بنت عبد الله بن صالح المجيني رئيسة للجنة الإعلامية المشتركة للقاء المبادرات الشبابية، وإعلان أحمد بن خلفان بن مبارك الذهلي رئيساً للجنة التنسيق والمتابعة.
وقد عقدت جلسة حوارية مفتوحة مع كل من سعادة يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية، وسعادة سليم الحكماني عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة المبادرات الشبابية باللجنة الوطنية للشباب، بالإضافة إلى الفاضل المعتصم العامري نائب مدير المسؤولية الاجتماعية ببنك مسقط كممثل للقطاع الخاص. حيث طرح عليهم أهم ما دار من نقاش بين المبادرات الشبابية حول الصعوبات التي تواجههم ودور كل مؤسسة في الوقوف مع هذه المبادرات ودعمها. وقد أكد وكيل وزارة التنمية أن العمل جارٍ على تعديل قانون الجمعيات الأهلية وتضمينه بابا خاصا بتنظيم الأعمال التطوعية. كما أكد رئيس لجنة المبادرات أنّ اللجنة الوطنية للشباب تعمل حالياً على وضع آلية للتعامل مع المبادرات الشبابية المختلفة. وقد أشار ممثل القطاع الخاص إلى أنّ القطاع متفاعل مع هذه المبادرات ويسعى إلى دعمها وقد ركّز على أهمية أن تتسم هذه المبادرات بالجدية والاستدامة والمنفعة لكي تحصل على الدعم اللازم من قبل القطاع الخاص.
وفي نهاية لقاء المبادرات الشبابية الأول تمّ تسليم كل من وكيل وزارة التنمية الاجتماعية ورئيس لجنة المبادرات الشبابية وممثل القطاع الخاص نسخة من التوصيات التي اتفق عليها الحضور.
وشملت التوصيات الجانب القانوني والرسمي للمبادرات، حيث دعت إلى ضرورة إيجاد مظلة رسمية واضحة وداعمة للمبادرات الشبابية  بشكل عاجل، حيث مل الشباب من الوقوف في طوابير الانتظار، وتوفير نصوص لائحة تنظيمية للمبادرات الشبابية في فترة زمنية محددة وواضحة من قبل الجهات المختصة، وضرورة اتسام قانون العمل التطوعي بالوضوح والابتكار والمرونة والاستدامة، وتسهيل الطريق للشباب للمشاركة في تنمية المجتمع بتخطيط حقيقي من قبل أطراف التنمية الثلاثة المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة وإبلاغ الشباب بخطة واضحة في هذا الأمر، وإيجاد شراكة بين المبادرات التطوعية لها رؤية ورسالة محددة وواضحة، وحماية المبادرات الشبابية من استغلال بعض الجهات الحكومية والخاصة.
كما تضمنت التوصيات ًجانب الدعم المالي، من خلال أن تلتزم الشركات في السلطنة بمبدأ المسؤولية الاجتماعية في السلطنة، وأن يتم وضع قانون يلزم  الشركات بتطبيق مبدأ المسؤولية الاجتماعية، ووجود جوائز تحفيزية لأكثر الشركات فاعلية في المسؤولية الاجتماعية كأن تعفى من الضرائب، وإيجاد جهة خاصة تعنى بالدعم كصندوق الشباب وتمثل حلقة وصل بين الجهات الداعمة والمبادرات  وتؤهل الشباب في الحصول عليها.
وفيما يخص جانب الدعم الإعلامي، طالبت التوصيات بضرورة إنشاء هوية بصرية للمبادرات قبل العرض الإعلامي، وإعداد برنامج تلفزيوني خاص لواقع العمل التطوعي يختص بشؤون المبادرات الشبابية من جميع النواحي، وتخصيص برنامج إذاعي يسلط الضوء على المبادرات التطوعية، وتخصيص ملحق شهري للمبادرات الشبابية من قبل بعض المؤسسات الإعلامية، ووجود موقع خاص على شبكة الإنترنت وقاعدة بيانات تضم المبادرات التطوعية، وزيادة اللقاءات مع الفرق التطوعية حيث يوسع المجال لجميع الفرق بغض النظر عن المواقع، ومواكبة التطورات في مسألة الإعلام حيث يتم التركيز على وسائل الإعلام الاجتماعي، وإنشاء صفحة على موقع فيسبوك تشمل جميع المبادرات ويعرض فيها جديد وأفكار المبادرات.
وفي المحور العام (الخاص بلقاء المبادرات الشبابية)، دعت التوصيات الى التخطيط لملتقى يضم جميع المبادرات، وإنشاء شبكة تواصل بين المبادرات الشبابية حيث يتم تشكيل لجنة مكونة من عضو من كل فرقة شبابية، وأن تعرض الفرق تجاربها في العمل التطوعي في اللقاءات القادمة أمام الجميع، وأن يتم عقد لقاء كل ستة أشهر بين المبادرات الشبابية، وأن يتم تصميم برامج ودورات للأعضاء لتأهيلهم وتدريبهم، وإقامة مسابقات بين الفرق التطوعية يستثنى منها الشركات وما يوازيها، ووجود لجان تقييم للفرق التطوعية وتزودها بالتغذيات الراجعة، وعمل برنامج في سوق الآندرويد خاص بالعمل التطوعي في سلطنة عمان حيث يشكل قاعدة بيانات، وعدم ارتباط العمل التطوعي بالمواسم الوطنية والاجتماعية بل الحرص على الاستمرارية طوال العام ببرامج محددة وواضحة,
وقد بدأت بعض المؤسسات الإعلامية بالتجاوب مع توصيات اللقاء. فقد أعلنت إذاعة هلا أف أم عن تخصيص فقرة أسبوعية لاستضافة المبادرات والحديث عنها وطرح أهم فعالياتها وإنجازاتها. كما أن جريدة الرؤية ستعمل على تخصيص صفحة أسبوعية للمبادرات الشبابية. بالإضافة إلى إعلان جريدة الأسبوع عن تخصيصها محلق خاص بالمبادرات. مع تمنايتنا بأن تبادر المؤسسات الإعلامية الأخرى بتبني برامج خاصة بالمبادرات لتعمل على إيصال صوتها ورسالتها إلى المجتمع.
ويتم حالياً عقد اجتماعات متواصلة للجان المشكلة لتتعرف على مهامها وتضع خطط عملها وهيكلتها وتبدء بتنفيذ التوصيات الخاصة بلقاء المبادرات الشبابية. بحيث ستبدأ اللجنة الإعلامية بتفعيل مواقع التواصل الاجتماعي لنشر فعاليات المبادرات المشاركة. كما ستعمل لجنة التنسيق والمتابعة على إعداد آلية متابعة التوصيات. وتعمل اللجنة المنظمة على تقييم اللقاء الأول والبدء بالتخطيط للقاء الثاني الذي يتوقع أن يكون خلال الفترة الصيفية. كما ستعمل اللجنة على تنسيق اجتماع مع اللجنة الوطنية للشباب لطرح توصيات اللقاء بشكل مباشر ونقاش مدى إمكانية تطبيق التوصيات وتبني اللجنة لها. وتستمر جهود المبادرات الشبابية لإيصال رسالتها وخدمة المجتمع بالشكل الذي يساهم في دفع عجلة التنمية في البلاد وبما يساهم في رقي المجتمع على مختلف الأصعدة.