تويت
الرؤية - فايزة الكلبانية - ثريا الحضرمية
مسقط - العمانية
قال سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك: نتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان للمقام السامي على هذه التوجيهات والأوامر الكريمة التي تلامس احتياجات المواطن والشعب، وتحقق طموحاته.. سائلين المولى أن يمده بموفور الصحة والعافية وأن يحفظه ويرعاه.. وأضاف: تصب هذه التوجيهات في مصلحة بناء الإنسان العماني، والرقي بمختلف جوانب حياته؛ سواء المعيشية والصحية والاجتماعية، والتوجيهات السامية جاءت لتحقيق تطلعات الموظفين في مختلف الوحدات والمؤسسات والهيئات والوزارات.
وأضاف: ستكون هناك رقابة لمنع زيادة الأسعار استغلالا لزيادة الرواتب أو العلاوات؛ فالهيئة العامة لحماية المستهلك لها كوادر تنتشر في مختلف محافظات السلطنة، وهذه الأوامر جاءت مستهدفة شريحة معينة من قطاع الموظفين في السلطنة وهم القطاع العام، وبالتالي لن تكون هناك أية تأثيرات سلبية على موردي السلع والموزعين والتجار أو القطاع الخاص الذين، قد يتخذونها ذريعة لرفع الأسعار، ويمنع رفع الأسعار بدون موافقة مسبقة ومبررة من قبل الهيئة، وقد سبق للهيئة أن اتخذت قرارا بحظر رفع أسعار المستلزمات إلا في حالة وجود مبررات حقيقية وبموافقة مسبقة من الهيئة. والحمدلله، كان من نتائج هذا القرار خلال الفترة الماضية أن تكوَّنت لدينا قاعدة بيانات كبيرة حول الأسعار الحقيقة للسلع خلال المرحلة الماضية، وبات معروفا بالنسبة لنا أسعار آلاف السلع، وأي زيادة في هذه الأسعار دون موافقة مسبقة وبدون مبررات تقف لها الهيئة بالمرصاد.
وتابع: سنقوم خلال الفترة المقبلة بحملة توعوية لكافة التجار في مختلف المحافظات فيما يتعلق بهذا الجانب.. آملين أن يكون هناك تعاون من قبل الجميع بدءا من منافذ ورود السلع من الخارج، مرورا بكافة الجهات الحكومية ذات الصلة، إضافة إلى تعاون المستهلكين من خلال الابلاغ عن أي زيادات في الأسعار أو أي تجاوزات قد تطرأ خلال تنفيذ هذا القرار. وناشد الكعبي التجار والموزعين، عدم استغلال هذه الزيادة وعدم تجاوز ما هو صادر في هذا الشأن.. مشيرا إلى أن هناك الخط الساخن الذي من خلاله تتلقى الهيئة البلاغات من المستهلكين ويتم التعامل معها أولًا بأول، إضافة إلى أن المستهلك يستطيع أن يتعرَّف على أسعار السلع من خلال دليل الهواتف الذكية، كما أن الهيئة وخلال الفترة المقبلة لن تكتفي فقط بمعرفة مؤشر الأسعار المحلي، وإنما ستدشن مرصد الأسعار المحلية والخليجية والعربية والعالمية للكثير من السلع ليكون المستهلك العماني على بيِّنة حول الأسعار في مختلف أنحاء العالم.