تويت
مسقط - الرؤية
أكد سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك على أهميّة البقاء على أهبة الاستعداد ورفع حالة الجاهزية لتشديد الرقابة على الأسواق والتعامل بحزم وسرعة مع كل من تسوّل له نفسه أن يستغل رفع الرواتب ويقوم بالتلاعب أو رفع الأسعار، مشدداً على أنّ الهيئة ستحرص على متابعة الأسواق بدقة ورصد كافة التجاوزات. جاء ذلك لدى اجتماعه أمس بمديري إدارات حماية المستهلك بمختلف المحافظات بالسلطنة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للهيئة العامة لحماية المستهلك على خلفية صدور المرسوم السامي بتوحيد جدول الدرجات والرواتب لموظفي القطاع المدني اعتباراً من مطلع العام القادم.
وشدد سعادته على أهميّة التواجد الدائم بالأسواق طوال الوقت ومتابعة حركة البيع والشراء ورصد شكاوى وبلاغات المستهلكين حول أية مخالفات أو تجاوزات، وأبرز أهمية توعية المستهلك والتاجر كذلك بضرورة حفظ توازن الأسعار في السوق والإبلاغ عن أية مخالفات. وشدد رئيس الهيئة على ضرورة تشديد الرقابة وتكثيف فرق الرصد الميدانية لردع أي محاولة للتجاوزات وإحالة كل من تسوّل له نفسه التلاعب بالأسعار إلى الجهات القضائية.
وخلال الاجتماع أشاد سعادته بالجهود المبذولة من كافة كوادر الهيئة في مختلف مواقع العمل والمحافظات مثمنًا الدور الكبير الذي يقومون به لخدمة وطنهم ومجتمعهم. لافتًا إلى أنّ التعديلات على رواتب القطاع الخاص في شهر يوليو من العام الجاري برفع الحد اأدنى للأجور إلى 325 ريالا، لم تواكبها اية زيادات في الأسعار، بل أثبتت استقرار الأسعار عند المستويات السابقة دون أي تغير يذكر مما يؤكد على أنّ هناك تجارب سابقة فيما يخص زيادة الرواتب والحمد لله ظلت الأسعار عند مستوياتها دون أي ارتفاعات تذكر.
وفي ذات الإطار، اجتمع سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك صباح أمس بمبنى الهيئة ببعض المزودين والموردين الرئيسيين في محافظة مسقط، حيث أكد خلال الاجتماع على أهمية عدم رفع الأسعار استغلالاً للارتفاع المرتقب للرواتب مشدداً على أنّ الهيئة ستحرص على متابعة الأسواق بدقة ورصد كافة التجاوزات.
وأكّد على أهميّة التعاون الإيجابي بين الهيئة والمزودين والذي أثمر بالفعل عن نتائج جيدة خلال الفترة الماضية، خاصة وأنّ استقرار مفهوم حماية المستهلك في السلطنة يعتمد بالأساس على مدى وعي المستهلك والتاجر بحقوق كل منهم وواجباته وأكد سعادته على أهميّة المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص وأهمية إعطاء صورة إيجابية تتناسب والمستجدات الحالية.
وقد استمع سعادته إلى اقتراحات وآراء المزودين الذين شاركوا بالاجتماع حيث أكّدوا على حرصهم البالغ على استقرار السوق والاقتصاد العماني بوجه عام، وعلى عدم حدوث أي خلل أو تجاوزات تضر بالمستهلك.
كما التقى سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك صباح أمس بمبنى الهيئة بأعضاء الادعاء العام المشاركين في البرنامج التدريبي"التحقيق في جرائم الغش التجاري والإعلانات المضللة والتلاعب بالأسعار" والذي ينظمه المعهد العالي للقضاء بالتنسيق مع الهيئة العامه لحماية المستهلك والذي كان يتخلله زيارة إلى الهيئة للتعرف على معرض السلع المقلده والمغشوشة وخلال اللقاء أكد سعادة رئيس الهيئةعلى أهمية العمل على حماية المجتمع من الممارسات غير القانونية التي تضر بالمستهلك وبذل الجهد من أجل الحد من هذه الظواهر التي تتنامى على إثر أية زيادات في الرواتب أو المعالجات المالية للمواطنين.
وأكد سعادته على أهمية تنسيق الجهود بين الهيئة وإدارة الإدعاء العام خلال الفترة القادمة للتعامل المباشر مع التجار والموردين المخالفين وسلوكيات بعضهم والتي تؤثر بالسلب على المستهلك بالسلطنة، مشيراً إلى أنّ الهيئة ومع تطور أساليب عملها تتابع بدقة وحزم حركة الأسعار في الأسواق مما يصعّب من حالات رفعها، أو التلاعب فيها.