تويت
مسقط – العمانية
حذّر البنك المركزي العماني المواطنين والمقيمين من بعض النشاطات المالية المشبوهة ومحاولات الاحتيال التي يمكن أن تتم بطرق متعددة وبوسائل مختلفة. وكشف في بيان أصدره أمس، عن قيام بعض الشركات والأفراد المشبوهين والوهميين من خارج السلطنة بمحاولات جادة للاتصال بالمواطنين والمقيمين عبر وسائل الاتصال المختلفة وعلى وجه الخصوص عبر الإنترنت والبراق (الفاكس) لإخطارهم وإيهامهم بفوزهم بأوراق يا نصيب أو قسائم سحب مالية زائفة أو تقديم عروض مالية أو تجارية سخية مشبوهة مقابل مساعدتهم في الحصول على بعض الخدمات والتسهيلات المصرفية أو المالية المتاحة في السلطنة. وأوضح بيان البنك المركزي أنّ من بين النشاطات المالية المشبوهة التعامل مع النقد الأجنبي في عمليات تتسم بطابع المضاربة البحتة في العملات الأجنبية علماً بأنّ هذا النوع من النشاط غير مسموح بمزاولته في السلطنة تحت أي كيان مالي أو قانوني ونبّه إلى أنّ مزاولي هذا النشاط يقومون بتقديم خدماتهم تحت ما يعرف بنشاط التمثيل التجاري لجهات أجنبيّة وأن من بين تلك الأنشطة أيضاً استخدام شيكات مزورة/ مسروقة مسحوبة على بنوك خارج السلطنة ومحاولة بيعها بعد تطهيرها إلى أشخاص بأقل من قيمتها بدعوى تمكين المشتري من سحب قيمتها بالكامل من أحد البنوك العاملة في السلطنة والاستفادة من الفارق بين سعر الشراء والبيع.
وقال البنك المركزي في تحذيره إنّ من بين العمليات التي تقوم بها بعض الشركات والأفراد المشبوهين والوهميين عروض قروض وهميّة بمبالغ كبيرة جداً مقابل تقديم ضمانات بنكية ومبالغ كوديعة لأجل (Deposit (Fixed مقدماً وعروض من أشخاص وهميين في الخارج لإيداع مبالغ ضخمة في حسابات أشخاص أو شركات هنا في السلطنة بحيث يحصل صاحب الحساب من العملية على عمولة مالية كبيرة. وأشار إلى أنّ من بين وسائل الاحتيال أيضًا طرح عروض للتعامل غير المباشر مع المصارف بواسطة أشخاص غير مخولين بتنفيذ العمليات المعروضة وهي تشمل تقديم ضمانات غير معترف بها والتعامل في أنشطة استثمارية غير معترف بها والتعامل في أنشطة استثمارية غير حقيقية في الخارج إضافة إلى التعامل مع الأفراد والمؤسسات غير المصرح لهم في نشاط تحويل النقد عن طريق التحويلات التلغرافية والشيكات الموقعة مسبقاً والمؤجلة إضافة إلى إشعارات استلام النقد وغيرها من الأدوات المستخدمة في هذا المجال.
ومن هذه الوسائل كذلك قيام بعض المؤسسات أو الأفراد تحت مسمياّت مختلفة كالمحافظ وغيرها بتجميع الأموال من المواطنين والمقيمين لغرض الاستثمار في أدوات ماليّة مختلفة من أسهم وسندات ومضاربة في العملات الأجنبية وغيرها من الأنشطة المالية مقابل نسبة فائدة محددة سلفاً تدفع شهرياً أو حسب الاتفاق.
وأهاب البنك المركزي العماني بالمواطنين والمقيمين بالسلطنة عدم التعامل مطلقاً مع المؤسسات والأفراد غير المرخصين لتقديم خدمات مصرفية أو ممارسة نشاطات مالية أياً كان نوعها وعلى الجميع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في تعاملاتهم المالية والمصرفية وأن تقتصر معاملاتهم المالية والمصرفية فقط مع المؤسسات المرخصة من قبل الجهات المختصة.