تويت
الرؤية - فايزة الكلبانية
أرجأت المحكمة الابتدائية في مسقط، أمس، الدعوة المتعلقة بالتجاوزات في إحدى الشركات النفطية، وذلك للنظر فيها، إلى جلسة الأحد الموافق 24 نوفمبر الجاري.
وعقدت، أمس، أولى جلسات القضية؛ حيث بدأت المحكمة النظر في أوراق القضية، والتي شملت المتهمين جمعة الهنائي (ويشغل منصب رئيس المناقصات في شركة تنمية نفط عمان)، ومحمد علي المدير العام لشركة جلفار، والمتهم عبدالمجيد هندي الجنسية. وفي بداية الجلسة، طلب المحامي نبيل الهنائي الحاضر عن المتهم جمعة الوهيبي، بحظر نشر تفاصيل القضية في وسائل الإعلام لتفادي الإضرار بالأوضاع الاقتصادية، بحسب قوله، كما طلب من القاضي أن تكون الجلسة سرية لذات الأسباب.. مشيرا إلى أنه سيقدم دراسة عن تأثيرها الاقتصادي، كما طلب بتأجيل الجلسة للاطلاع على ملفات القضية وتأجيل تلاوة الإدعاء العام لقرار الإحالة للجلسة المقبلة.
وبعد ذلك، طلب القاضي من الادعاء العام تلاوة قرار الإحالة؛ حيث وجه الادعاء العام للمتهم الأول (جمعة الهنائي) إساءة استخدام السلطة والانتفاع الشخصي وقبول الرشوة من المتهم الثاني (محمد علي مدير عام جلفار) لإرساء عقد بقيمة 546 مليون ريال. ووجه الادعاء العام للمتهم الثاني (محمد علي) تقديم رشوة لإرساء عقد في شركة تنمية نفط عمان قيمته 546 مليون ريال عماني لشركة جلفار. فيما توجيه تهمة المساعدة في الحصول على رشوة للمتهم الثالث عبدالمجيد، لمساعدة المتهم الثاني محمد علي في تقديم رشوة للمتهم الأول جمعة الهنائي.
وطالب الادعاء العام قاضي المحكمة بالحكم بفصل المتهم الأول من العمل، وإقرار العقوبة عليه وفق قرار الإحالة، ومصادرة الأموال المتعلقة بالمناقصة. كما طالب الادعاء العام القاضي بإبعاد المتهمين الثاني والثالث من البلاد وإنزال العقوبة المستحقة بهم ومصادرة الأموال المتعلقة بالمناقصة. وبعد توجيه التهم للمتهمين من قبل القاضي نفى المتهمون الثلاثة التهم المنسوبة لهم. وطلب محامي المتهم محمد علي من القاضي السماح بتسليم المتهم جواز سفره لكونه شخصية اقتصادية لها وضعها وتحتاج للتنقل لإنجاز الأعمال، فيما رفض القاضي تسليم جواز السفر للمتهم. بعد ذلك بت القاضي في طلبات محامين المتهمين، وقرر رفض الطلب الأول بحظر النشر، كما تم رفض الطلب الثاني بسرية الجلسة، وأقر لهم الاطلاع على ملفات الدعوة.