تويت
مسقط - الرؤية
أعلن معالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي وزير الإسكان أنه ومن منطلق الحرص السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ، وفي إطار سعي الحكومة الرشيدة لمد مظلة المسكن الكريم، وتسهيل الحياة الهانئة للمواطنين، فقد تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي، بما يتلاءم ومتطلبات العصر، ومقتضيات الوضع الاجتماعي، وتحديث الأنظمة والقوانين المتعلقة بهذا الشأن كلما اقتضت المتغيرات العامة والضرورة ذلك.
وأوضح معاليه أنّه في هذا السياق تم تعديل بعض أحكام اللائحة السابقة لقانون الإسكان الاجتماعي، حيث تم رفع سقف الدخل الإجمالي لطالب القرض ليكون الحد الأدنى ثلاثمائة وريالٍ واحد، وأن يكون الحد الأقصى للدخل خمسمائة ريال عماني عند تسجيل الطلب، وألا يتجاوز إجمالي الدخل عند وصول الدور لطالب القرض مبلغ ستمائة ريال عماني. وأشار معاليه إلى أن القرار الجديد يقضي بأن يكون الحد الأقصى للقرض ثلاثين ألف ريال عماني بدون فوائد بدلاً من عشرين ألف ريال في السابق، كما سيتم إبرام عقد بين الوزارة والمقترض طبقاً لنموذج جديد يحفظ حقوق الطرفين أعدته الوزارة في هذا الصدد.
وقال معاليه إن التعديل الجديد ألغى شرط الدخل المشترك بين الزوجين والذي كان ينص سابقاً على ألا يتجاوز دخل الزوجين (معا) ستمائة ريال، كما ألغى شرط السن القانوني والذي كان ينص على ألا يتجاوز سن طالب القرض الستين عامًا عند سداد آخر قسط شهري مستحق.
وبين معاليه أن هذا التعديل سيشمل جميع الطلبات القديمة والتي لم يحن دورها بعد، إضافة إلى طلبات القروض الجديدة.
ورفع معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان الشكر والعرفان للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لما يوليه جلالته من اهتمام كبير لشرائح المجتمع المختلفة، وسعي جلالته الدؤوب لضمان مسكن كريم للمواطن في كل أرجاء السلطنة، كما تأتي هذه التعديلات في خضم احتفالات السلطنة بعيدها الوطني الثالث والأربعين المجيد أمد الله في عمر قائدها وحفظه ـ إنه سميع مجيب ـ، وهو ما سيوسع من دائرة المستحقين للقرض السكني.