تويت
المنظمة تحث "المركزي الأمريكي" على استمرار التحفيز النقدي
باريس- الوكالات
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن النمو في اقتصادات الدول المتقدمة سيسجل ارتفاعا هذا العام والعام المقبل، لكن بوتيرة ابطأ، وسط مخاطر جديدة تلقي بظلالها وخصوصا من اقتصادات ناشئة.
وقالت المنظمة إن اليابان ومنطقة اليورو ستسجلان انتعاشا أكبر بقليل من المتوقع هذين العامين فيما تتراجع سياسات التقشف وتستمر الحوافز النقدية وتتحسن الأوضاع المالية. غير أن الاقتصاد الأمريكي سيسجل نموا أقل سرعة من التوقعات حيث أشارت المنظمة الى اختلالات سياسية في واشنطن وما ينتج عنها من تخفيف للحوافز المالية كعوامل يمكن أن تعيق الانتعاش. وقامت المنظمة- التي تعد منتدى لـ34 دولة من الديمقراطيات النامية- بمراجعة أرقامها للنمو العالمي لإجمالي الناتج المحلي وخفضتها بنحو نصف نقطة مئوية عند 2,7 بالمئة هذا العام و3,6 بالمئة العام المقبل. وفي تقديراتها الأولية لعام 2015 توقعت المنظمة نموا بنسبة 3,9 بالمئة. وقالت المنظمة إن "الناتج هذا العام وتوقعات الفترة القريبة تبدو أضعف بقليل عن توقعات مايو وقت صدور الافاق الاقتصادية السابقة". وقالت المنظمة إن مستقبل التحفيزات المالية في الولايات المتحدة أصبح يمثل مخاطر على مستوى العالم، مضيفة أن المشكلات القائمة مثل ضعف مصارف منطقة اليورو ودين حكومي ياباني مرتفع عمره عقد من الزمن. وحثت المنظمة البنك الاحتياطي الأمريكي (المصرف المركزي) على إبقاء سياسته النقدية البالغة السهولة لفترة من الوقت واقترحت أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بمزيد من الإجراءات لتخفيف الشروط المالية إذا ما زادت ضغوط الانكماش. وذكر أحدث تقرير للآفاق الاقتصادية للمنظمة أن مصادر القلق الأخيرة "زادت عليها مخاوف جديدة وخصوصا احتمال عدم استقرار مالي كبير في اقتصادات متطورة وخاصة (اقتصادات ناشئة) خلال مرحلة الخروج من سياسيات نقدية غير تقليدية في الولايات المتحدة".
والاقتصادات الناشئة التي كانت حتى وقت غير بعيد محرك النشاط العالمي يمكن أن تصبح عائقا. وحذرت المنظمة من أنه إذا ما أدت المعارك السياسية في واشنطن الى جعل سقف الدين في الولايات المتحدة ملزما العام المقبل، فإن ذلك سيكون له عواقب "كبيرة" على الاقتصاد العالمي.وأضافت "لمنع احتمال مثل تلك العواقب المخربة" فإن سقف الدين الذي يتم التقاتل بشأنه في الكونجرس الأمريكي "يجب إلغاؤه".