أحكام جزائية لصالح "حماية المستهلك" في الرستاق ودبا.. واسترجاع مبلغ لمستهلك في بركاء

[جريدة الرؤية]

مسقط - الرؤية
أصدرت محكمة دبا عدداً من الأحكام ضد متهمين خالفوا قانون حماية المستهلك في الولاية، حيث أصدرت حكماً يقضي بإدانة مدير مطعم وعامل بتهمة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بغرامة مالية لكل منهما 500 ريال عماني، ومصادرة السلع المضبوطة .وكان مكتب حماية المستهلك في دبا تمكن من ضبط فندق ذي علامة تجارية بارزة في السلطنة يقوم بغش الزبائن وذلك بإعداد الأطعمة من سلع منتهية الصلاحية في المطعم التابع له، وأخرى غير واضح عليها تاريخ الانتهاء، وذلك ضمن حملة تفتيشية انتهت إلى ضبط سلع منتهية الصلاحية في 5 محلات تجارية، وقد حكمت المحكمة بإدانة المتهمين بتهمة مخالفة قانون حماية المستهلك، وقضت بتغريم كل منهم مبلغ مائتي ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة، كما تمّ ضبط أحد المطاعم في الولاية يقوم بتخزين لحوم غير مدوّن عليها أية بيانات (تاريخي الإنتاج والانتهاء) ومخزنة بطريقة غير صحيحة وسلعاً أخرى فاسدة وحكم عليه القاضي بغرامة مالية 200 ريال.
وتمكن مفتشو الهيئة من ضبط محلين تجاريين قاما برفع أسعار بعض السلع التجارية وقد حكمت المحكمة بإدانة المتهمين بتهمة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بتغريم كل منهم مبلغا وقدره مائتا ريال عمان.
كذلك أصدرت المحكمة الابتدائية بالرستاق مؤخرًا حكمين جزائيين ضد متهمين اثنين من دولة آسيوية وذلك لمخالفتهما قانون حماية المستهلك, حيث قضى الحكم الأول ضد المتهم بتغريمه مائتي ريال (200ر.ع) لعدم التزامه بقواعد الأمانة والمصداقية في التعامل مع المستهلك لعرضه مواد بسعر مخالف عمّا هو مثبت في أجهزة المحاسبة وجنحة عدم الالتزام بكتابة سعر السلع عليها بشكل واضح وقضت بتغريمه مائة ريال (100ر.ع) وتجمع العقوبتين بحقه؛ كما حكمت المحكمة حضوريًا بإدانة المتهم بجنحة عرض سلع منتهية الصلاحية وجنحة سلع لا تحتوي على تواريخ إنتاج وانتهاء, وقضت بتغريمه عن الأولى مائتي ريال (200)ر.ع وعن الثانية بتغريمه مائة ريال (100)ر.ع تجمع العقوبتين بحقه مع مصادرة المضبوطات.
كما تمكّنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة ببركاء مؤخرًا من تسوية شكوى تقدم بها أحد المستهلكين ضد إحدى الشركات تتمثل في قيام الشاكي بتفصيل أبواب لمنزله وبعد الاستلام اتضح أنّ المواصفات ليست حسب الاتفاق المبرم بين المستهلك والشركة، ووفقًا للإجراءات المعمول بها وبعد التحقق من محل الشكوى قامت الإدارة بعقد صلح ودي بين المشتكي والشركة بحيث تدفع الشركة للمستهلك مبلغ ( 650) ريالا عمانيا.