التوقيع على اتفاقية خدمات النظام الإلكتروني لسوق الجملة المركزي للأسماك ببركاء

[جريدة الرؤية]

مسقط - الرؤية
تم التوقيع على الاتفاقية الخاصة بالخدمات الاستشارية لتصميم وتجهيز وتشغيل النظام الإلكتروني للتداول بسوق الجملة المركزي للأسماك بين وزارة الزراعة والثروة السمكية وإحدى الشركات الدولية المتخصصة في أنظمة المعلومات. وقع الاتفاقية عن الوزارة معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية وممثل الشركة المنفذة للمشروع وذلك بمبنى الوزارة بالخوير وبحضور عدد من مسؤولي وزارة الزراعة والثروة السمكية ومسؤولي الشركة المنفذة للمشروع .
وبموجب الاتفاقية تقوم الشركة المنفذة للمشروع وهي شركة دولية متخصصة في الأنظمة الإلكترونية لتداول الأسماك في أسواق الجملة : بتصميم وتركيب البرنامج الإلكتروني لتداول الأسماك بسوق الجملة المركزي للأسماك وتوفير الأجهزة والمعدات المرتبطة بالبرنامج الإلكتروني وتوفير الدعم الفني للتشغيل مع أعمال الصيانة بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية داخل وخارج السلطنة للكادر البشري العامل بالسوق.
ويعتبر سوق الجملة المركزي للأسماك بولاية بركاء من المشاريع المهمة للنهوض بالتسويق السمكي بالسلطنة وقد تم إنشاء السوق وفقاً لمواصفات فنية واشتراطات صحية عالية وتسعى الوزارة لتشغيل السوق وفق أحدث الأنظمة المعمول بها لتشغيل أسواق الجملة حاليًا وبما يتناسب مع القطاع السمكي في السلطنة حيث سيتم وفق النظام الإلكتروني الذي وقعت الاتفاقية لإنشائه تسويق الأسماك بواسطة طريقة المزايدة التي تعرف محليًا باسم (الدلالة) بالإضافة إلى تنظيم عملية دخول وخروج البائعين والمشترين للسوق والخدمات الأخرى التي يوفرها السوق.
الجدير بالذكر أن المساحة الإجمالية لسوق الجملة المركزي للأسماك بولاية بركاء تبلغ 43 ألف متر مربع ويبلغ مساحة مبنى السوق 12 ألف متر مربع ويتكون السوق من منطقة لاستقبال وفرز الأسماك وصالة مناداة ومنطقة للتحميل والشحن وغرف تبريد ووحدات لإنتاج الثلج ومختبر ومكاتب إدارية بالإضافة إلى المرافق الأخرى.
ويأتي إنشاء السوق لتحقيق عدد من الأهداف مثل: تجميع العرض والطلب في نفس المكان وتنظيم عملية توزيع المنتجات في السوق المحلي والأسواق الخارجية واختصار مسالك التسويق والمساهمة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب وإيجاد سعر واحد توازني وفقاً للمنافسة والشفافية والحد من التصدير المباشر للأسماك من نقاط الإنزال كمادة خام والمحافظة على جودة المنتجات السمكية والمواصفات المعمول بها وإيجاد نظام يوفر الشفافية في المعاملات الخاصة بالمنتجات السمكية .