تويت
برلين- رويترز
قال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله إنّه لم يعد هناك أي مخاطر لتفشي الأزمة الماليّة في منطقة اليورو، فيما شدد رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس على أنّ بلاده لا تحتاج إلى حزمة إنقاذ جديدة.
وقال شيوبله إنّ الإنجازات التي حققتها اليونان على مدى الثمانية عشر شهرًا الماضية جديرة بالاحترام، بما فيها تحقيق نمو فاق التوقعات وإحراز تقدم في تقليص العجز في ميزانيتها. وأشار أيضًا إلى انخفاض الفارق بين عوائد السندات الألمانية واليونانية. وأضاف شيوبله أنّ الأزمات الحكوميّة ومفاوضات تشكيل الائتلاف لم تعد تهدد بتفشي العدوى في منطقة اليورو ككل دون أن يوضح الدولة أو الدول التي يشير إليها. وقال شيوبله - في مؤتمر نظمته صحيفة سودويتشه تسايتونج الألمانية في برلين- "اليورو مستقر والأسواق المالية لم تعد قلقة على مستقبل منطقة اليورو ولم يعد هناك أي خطر لانتشار العدوى". وأكّد رئيس الوزراء اليوناني في المؤتمر أنّ بلاده ليست بحاجة إلى حزمة إنقاذ جديدة بل كل ما تحتاجه هو الوفاء بشروط برنامجها الحالي. وتقول أثينا إنّها ستخرج العام القادم من ركود اقتصادي استمر ست سنوات وضاعفت توقعاتها لفائض الميزانية هذا العام قبل استقطاع مدفوعات الفائدة. ويعكف المقرضون الدوليون على إجراء أحدث مراجعاتهم لأداء اليونان بخصوص تلبية أهداف الإصلاح. ومن شأن تسجيل فائض في الميزانية قبل مدفوعات الفائدة أن يفسح المجال أمام اليونان لطلب تخفيف أعباء ديونها. وقال ساماراس "أعتقد أنّ هذا كاف. لا نحتاج إلى شيء آخر. لسنا بحاجة إلى برنامج جديد وإنما علينا فقط الالتزام بهذا البرنامج". وبعد مراجعة الاقتصاد اليوناني على مدى أكثر من شهرين لم يوافق المقرضون بعد على تقديم الشريحة التالية من حزمة الإنقاذ المخصصة لليونان حيث اختلفوا مع أثينا بشأن حجم الفجوة المالية للفترة 2014-2015 وكيفية سدها. ومن المقرر أن يعود مسؤولون من المقرضين الدوليين- وهم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي- إلى اليونان في أوائل ديسمبر. وقال ساماراس "أعتقد أننا نحتاج في هذه المرحلة إلى استكمال العمل بحلول نهاية العام بالحصول على موافقة الترويكا (المقرضين الدوليين) على الشريحة التالية". وشدد رئيس الوزراء على أنّ اليونان ليست بحاجة إلى مزيد من الوقت لتقليص ديونها. وقال "في هذه المرحلة أسير بخطى سريعة للغاية... لا أحتاج وقتا للانتظار". وتواجه أثينا مدفوعات سندات قيمتها 1.85 مليار يورو (2.5 مليار دولار) في مطلع يناير. وقالت اليونان الأسبوع الماضي إنّها ستسجل فائضا أوليا في الميزانية قبل مدفوعات الفائدة هذا العام يعادل 0.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن بموجب شروط حزمة الإنقاذ الدولية يجب على اليونان زيادة الفائض إلى 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016. وكانت أثينا قالت إنّها ستفي بهذا الهدف بدون اتخاذ المزيد من إجراءات التقشف التي لا تلقى قبولا شبعبيًا بفضل تعافي الاقتصاد وتحسن نظام تحصيل الضرائب. غير أن المقرضين الدوليين يشددون على ضرورة أن تتبنى أثينا المزيد من التخفيضات لشكهم في مدى إمكانية تحسن الوضع المالي اليوناني بفعل التعافي الاقتصادي ومكافحة التهرب الضريبي. وقال بول تومسن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليونان إن هناك مجالا لتبني حل وسط لأنّ اليونان ومقرضيها متفقان على ضرورة تجنب الإجراءات الشاملة التي قد تضر باقتصاد البلاد. ونقل عن تومسن قوله في مقابلة مع صحيفة كاثيميريني "ستكون هناك حاجة الي مزيد من الإجراءات في 2014-2016 لكنها ستكون على نطاق أضيق بكثير مما سبق". ويفهم من الإجراءات المالية "الشاملة" بصفة عامة أنّها إجراءات مالية تؤثر على جميع السكان دون تمييز مثل الزيادات في الضرائب أو تخفيضات في أجور العاملين بالقطاع العام ومعاشات التقاعد.