تويت
القاهرة- الوكالات
نقلت صحيفة المال عن وزير البترول المصري قوله إن مصر تراجع الأسعار التي تدفعها لشراء الغاز من شركات الطاقة الأجنبية العاملة في البلاد وتعتزم توقيع عقود جديدة وذلك "لطمأنة" الشركات.
وقال الوزير شريف إسماعيل في تصريحات نشرت أمس إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ستوقع سبعة عقود جديدة وتعدل سبعة أخرى في غضون أسبوعين. وقال إن الهدف من ذلك "إيجاد التوازن المطلوب بين مصلحة الدولة والشركات" موضحا أن الأسعار التي تدفعها مصر إلى الشركات الأجنبية مقابل الغاز الذي تنتجه في الداخل "لم تعد مناسبة في الوقت الحالي". ولم يذكر الوزير كيف ستتغير الأسعار ولا الشركات المشاركة في المفاوضات. وبحسب تقديرات للقطاع تدفع مصر لمنتجي الغاز من الحقول البحرية حوالي دولارين إلى ثلاثة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وبالمقارنة تبلغ مدفوعات الغاز البريطانية حاليا أكثر من عشرة دولارات والإمدادات الآسيوية أكثر من 17 دولارا. ولأن ما تدفعه الحكومة لشراء الوقود لا يكاد يغطي التكلفة الاستثمارية تحجم شركات التنقيب عن تطوير الاكتشافات غير المستغلة في المياه المصرية الغنية بالغاز. وأدى هذا بدوره إلى نقص في معروض الغاز المحلي مما اضطر الحكومة إلى تخصيص كميات أكبر للاستهلاك الداخلي بدلا من تغذية محطة التسييل في دمياط- التي توقفت أواخر العام الماضي- والمحطة الأخرى في إدكو من أجل التصدير. وقالت المال إن مفاوضات الأسعار الجديدة ستأخذ في الحسبان تكاليف التنقيب وحجم الاستثمار وموقع الإنتاج.