شهاب بن طارق لـ"الرؤية ": المشاركة الفعالة للمرأة العمانية في مسيرة التنمية بالسلطنة أمر يدعو للاعتزاز

[جريدة الرؤية]

المرهون: "العمانية" تبوأت مراكز قيادية وتقدمت على قريناتها بمختلف الدول
الرؤية - مدرين المكتومية
اعتبر صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان، أن المشاركة الفعالة للمرأة العمانية في مسيرة التنمية المستدامة في السلطنة، أمر يدعو إلى الفخر والاعتزاز .
وقال سموه لـ"الرؤية " خلال رعايته أمس افتتاح ندوة "المرأة العاملة حقوقها وآليات تمكينها "رؤى مستقبلية"، لقد حصلت المرأة العاملة في قطاع الخدمة المدنية في سلطنة عمان على المرتبة الثانية عربيًا، وهو تقييم عال ودور مشهود له في العالم العربي أجمع، وأضاف سموه : أن مشاركة المرأة في سوق العمل سوى كان في القطاع العام أو في القطاع الخاص هو خير دليل، ومؤشر واضح نفتخر به على هذه الأرض الطيبة .
مشيرا سموه إلى أنّ الرؤية المستقبلية لدور المرأة تتجلى من خلال مواصلة التأهيل والمشاركة الفاعلة والتواصل مع مختلف المجتمعات المحلية والإقليمية والعالمية لتكتسب مكانتها وتعزز من دورها في هذا الوطن المعطاء.
وأكد سموه أن هذه الندوة تأتي مكملة لما سبقها من ندوات ضمن الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- بدور المرأة في بناء هذا الوطن العزيز ومشاركتها الفاعلة ودعم قدراتها وتسخير كافة السبل لتبلغ ما تصبو إليه جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل خدمة لهذا المجتمع . متمنياً سموه أن تخرج الندوة بتوصيات تدعم هذه المسيرة المشرفة.
من جانبه قال معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية لـ"الرؤية ": إن المرأة العمانية ومن خلال تبوئها مواقع عليا، تقدمت على قريناتها في الدول المختلفة، مشيرًا معاليه إلى أن المرأة العمانية أصبحت وزيرة وكيلة وزارة وسفيرة وصاحبة أعمال وموظفة تشغل وظائف مرموقة ولها حضورها اللافت والمشرف في جميع مجالات العمل، نافيًا معاليه أن يكون إسهام المرأة مقتصرًا على الوظائف التعليمية فقط وإنما تجاوزتها لمختلف الوظائف لتشغل مراكز قيادية في السلطنة.
و أكد معاليه أن ندوة المرأة العاملة حقوقها وآليات تمكينها " رؤى مستقبلية " تكتسب أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أن المرأة وعلى مدار مسيرة النهضة المباركة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- حظيت بنصيب وافر من العناية والاهتمام، ووفرت لها المقومات اللازمة لتصبح شريكاً فاعلاً في التنمية الشاملة للبلاد، موضحا معاليه أن المرأة في السلطنة أثبتت جدارتها في المواقع الوظيفية التي تبوأتها وحققت إنجازات تفخر بها السلطنة في كافة المحافل.
وقال معاليه إنّ الواقع الحالي الذي نعايشه يدعو لمزيد من التمكين للمرأة العاملة وأهمية معرفتها لحقوقها وواجباتها المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الوظيفية التي تحكم عملها، مضيفاً معاليه: أن وزارة الخدمة المدنية تدرك تمامًا النواحي الإيجابية التي تنعكس على جودة أداء ومخرجات قطاع الخدمة المدنية في حال تم توفير السبل والآليات الكفيلة بزيادة تمكين المرأة الموظفة، خاصة وأن نسبة النساء الموظفات في قطاع الخدمة المدنية تبلغ (47 %) من إجمالي موظفي القطاع، ولذلك تم الإعداد منذ فترة لعقد وتنظيم هذه الندوة الموسعة مع الحرص على مشاركة كافة الجهات الحكومية فيها، والحمد الله كان التفاعل طيباً من تلك الجهات، حيث وصل عدد المشاركات في الندوة إلى أكثر من مائتي مشاركة ممن يشغلن وظائف إشرافية وإدارية.
وتوقع معاليه أن تخرج الندوة بمشيئة الله تعالى بنتائج وتوصيات من شأنها الإسهام في وضع آليات ورؤى واضحة لزيادة تمكين النساء العاملات في مختلف القطاعات، وتطوير أدائهن الوظيفي.
تكريم المرأة
وكانت الندوة التي تنظمها وزارة الخدمة المدنية قد افتتحت أمس بقصر البستان. وتهدف الندوة إلى تفعيل دور المرأة العاملة والارتقاء بمستوى أدائها من خلال تعريفها بحقوقها وواجباتها الوظيفية والقانونية وآليات تمكينها من المشاركة في التنمية الشاملة والمحافظة عليها كقوة عمل مؤثرة خاصة في ضوء المؤشرات الحديثة التي توضح الدور والتأثير الإيجابي للمرأة العاملة في المجتمع .
وقد ألقت ساجدة بنت عبد الأمير بن علي مستشارة وزير الخدمة المدنية لشؤون موظفي الخدمة المدنية كلمة قالت فيها: انطلاقا من مبادئ الشريعة الإسلامية التي كرمت المرأة تكريما لا نظير له في الشرائع والديانات الأخرى، استطاعت المرأة في مجتمعنا العماني أن تشارك أخيها الرجل في العمل وأن تبذل جهودا ملحوظة تتسم بالجدية والرغبة في العطاء المتوقد. تمنح حقوقها المشروعة وينظم لها كافة الأطر التي تسهم من خلالها المرأة وتبدع.
وأضافت: منذ انطلاق النهضة المباركة بعناية ورعاية صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- حظيت المرأة بتكريم متميز من لدن جلالته وفتحت أمامها فرصاً كاملة للتعليم، بكل مستوياته وأتيحت لها فرص العمل في مختلف المجالات والمشاركة في مسيرة البناء الوطني في ظل رؤية حضارية استهدفت تعزيز قدرات المواطن العماني والعمل على الاستفادة القصوى من الموارد البشرية حيث أشار جلالته- حفظه الله ورعاه- في الخطاب الذي ألقاه يوم 27/7/1970م (أن الحكومة والشعب كالجسد الواحد إذا لم يقم عضو منه بواجبه أختلت بقية الأجزاء في ذلك الجسد).
كما قال جلالته في افتتاح الفترة الثانية لمجلس الشورى عام 1994م (إننا ننادي المرأة العمانية من فوق هذا المنبر لتقوم بدورها الحيوي في المجتمع ونحن على يقين تام بأنها سوف تلبي النداء) ومن هنا انطلقت المرأة مستغلة الفرص المتاحة أمامها في كافة المجالات للاستفادة منها في توظيف قدراتها ومكتسباتها التعليمية والتدريبية وخبراتها المهنية والعلمية في تذليل صعوباتها. ومن أجل إثبات جدارتها وألا يكون هناك سقف لطموحاتها بحصولها على الشهادة والتوظيف فقط. وإنما تسعى إلى التطوير والإبداع والتجديد وتحقيق مكاسب معرفية أخرى تضاف إلى إنجازاتها وتطلعاتها المستقبلية القادمة. وتأكيد من المرأة على الثقة التي أولاها قائد مسيرة النهضة لما أتيح لها من حقوق ضمنت لها المساواة مع الرجل في كافة التشريعات العمانية استطاعت أن تتقلد مختلف المناصب القيادية منها والخدمية وأثبتت أنها قادرة على العطاء وعلى حمل المسؤولية.
وتؤكد الإحصائيات الرسمية في السلطنة أن إجمالي عدد موظفي الخدمة المدنية بتاريخ 30/6/2013م بلغ 156388 موظفاً منهم 73021 من الموظفات العاملات في قطاع الخدمة المدنية أما عدد الموظفات العمانيات العاملات في نفس القطاع فقد بلغ 64868 موظفة أي أن عدد الموظفات العمانيات في ازدياد مستمر حيث أصبحن يمثلن نسبة 47% من إجمالي موظفي الخدمة المدنية، وبذلك فإنّ معدل تشغيل المرأة العمانية في مختلف الأنشطة الحكومية والخاصة يتناسب مع الأهمية التي أولتها الحكومة للتنمية البشرية بصفة عامة والى المرأة بصفة خاصة باعتبارها شريكاً في تنمية وتطور المجتمع ولها ما لأخيها الرجل من حقوق وعليها ما عليه من واجبات. إلى جانب أن حصول المرأة العمانية على حقوقها ومشاركتها في العمل كان له الأثر في حصول السلطنة على المرتبة الثانية عربياً في تمكين المرأة واندماجها في المجتمع وفقاً لما أظهرته دراسة أجرتها إحدى المؤسسات الرائدة في قضايا المرأة.
وتابعت قائلة حين تكون المرأة العمانية محور الاهتمام السامي ويخصص لها يوم السابع عشر من أكتوبر من كل عام كمناسبة سنوية تدرج ضمن قائمة المناسبات العمانية الوطنية تحتفي بإنجازها ويركز فيه بحضورها وتكون بمستوى الثقة التي أولاها عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لذا تنتهز وزارة الخدمة المدنية هذه المناسبة لتعقد ندوة للمرأة العاملة في مجال حقوقها وآليات تمكينها " رؤى مستقبلية "تأكيدا على أن مساهمة المرأة العاملة في عملية التنمية متصلة بشكل وثيق بمركزها القانوني وبمدى وعيها لحقوقها وواجباتها وما يجب أن تكون عليه هذه الحقوق والواجبات.
انطلاق أعمال الندوة
عقب ذلك بدأت أعمال الندوة بتقديم أوراق العمل، حيث تضمنت أوراق عمل أمس ورقة قدمها جمال النبهاني مستشار مساعد أول بوزارة الشؤون القانونية بعنوان " حقوق المرأة العاملة في ظل التشريعات والقوانين في السلطنة " وأدار الجلسة سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة الشؤون القانونية حيث ناقشت الورقة خمسة محاور وهي : حقوق المرأة العاملة وفقًا لأحكام النظام الأساسي للدولة، وحقوق المرأة العاملة في وحدات الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص، وحق المرأة في تولي الوظائف القضائية، إلى جانب حقوق العاملات في المنازل، حيث قال في محوره الأول يعد النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، والمعدل بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم 99/2011 التشريع الأسمى في السلطنة والذي يتعين على كافة القوانين والأنظمة أن تصدر بالاتساق مع أحكامه، ومن ثم فإنّ أحكامه قد أفردت للمرأة قدراً كبيراً من العناية، يليق بالمكانة التي تبوأتها في السلطنة، إذ عدت المادة (9) من أحكام النظام الأساسي للدولة المساواة من الأسس التي يقوم عليها الحكم في السلطنة، والمساواة الواردة في هذه المادة هي المساواة بشتى أنواعها، إذ لا يجوز التميز على أساس من أسس التمييز وعلى الأخص التميز القائم على أساس الجنس، والذي يتم بموجبه التفريق بين الذكر والأنثى. وخلاصة القول في هذا المحور أن النظام الأساسي للدولة قد ضمن للمرأة الحقوق المتصلة بتولي الوظائف العامة وغيرها من الوظائف السياسية والقضائية، وحظر التمييز ضدها، والعبرة في تولي هذه الوظائف هي للكفاءة والخبرة اللازمين لشغل هذه الوظائف.
أما المحور الثاني فقد تطرق فيه إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي وردت في المادة السابعة منها والتي انضمت إليها السلطنة بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم 42/2005 هي وجوب قيام الدول الأطراف فيها بكفالة حق المرأة في المشاركة في صياغة السياسة الحكومية وتنفيذها وفي شغل الوظائف العامة والمشاركة في جميع المنظمات الحكومية، ومن هذا المنطلق فإنّ السلطنة قد أوفت بالتزامها في هذا الشأن، فمن المعلوم أن المرأة أصبحت عضوا في مجلس الوزراء الموقر المنوط به رسم السياسة العامة للدولة وفقاً لأحكام المادة (43) من النظام الأساسي للدولة، كما أن المرأة في السلطنة أرتقت إلى أعلى سلم الوظائف العامة، فليس ثمة تمييز من الناحية القانونية بين المرأة والرجل في تولي الوظائف العامة، وإنما المعيار في ذلك هو الكفاءة باعتبار أن حق تولي الوظائف العامة هو حق مكفول لكل من الرجل والمرأة، ولقد منحت المرأة في السلطنة كذلك حق تمثيل حكومتها على المستوى الدولي وذلك من خلال شغل الوظائف الدبلوماسية وعلى رأسها وظيفة سفير إذا إن قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/2008- كغيره من سائر قوانين المنظمة للوظيفة العامة بالسلطنة - يساوي بين الرجل والمرأة، كما أن المرأة عملت كممثلة للسلطنة لدى المنظمات الدولية وعلى رأسها اليونسكو (المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم) كما تطرق لشرح مفصل لباقي المحاور المختلفة.
تلت الجلسة الأولى جلسة نقاشية حول دور الوعي القانوني وأثره على المرأة العاملة والتي ناقش فيها كل من الأستاذة ساجدة بنت عبد الأمير والدكتور خليفة الحضرمي والدكتور رجب العويسي وأدار الجلسة الدكتور يعقوب السعيد، والتي طرحت العديد من الأفكار والمواضيع الخاصة بالشأن القانوني وأثره على المرأة العاملة، وأهمية الوعي القانوني ومدى قدرة المرأة على التعامل مع القانون في مختلف معاملاتها.
الورقة الثانية
من ثم قدم الدكتور يحيى بن محمد بن زاهر الهنائي مدير عام المديرية العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية ورقة عمل حملت عنوان " التشريعات والاتفاقيات الدولية لحقوق المرأة- التي صادقت عليها السلطنة- مسارات التنفيذ والنتائج " وعقب على الورقة كل من سعادة الدكتور راشد بن حمد البلوشي والمكرمة رحيلة بنت عامر الريامية وأدار الجلسة المكرم الشيخ زاهر العبري عضو مجلس الدولة، وتناول فيها الهنائي عدة محاور تتلخص في أهم التشريعات التي تكفل حقوق المرأة، إلى جانب تطرقه لحقوق المرأة المقررة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، موضحاً أنه من الحقوق التي كفلها النظام، المرأة في المجال السياسي، وحق المرأة في التملك بالإضافة إلى حقها في التعليم وفي تكوين المجتمع، إلى جانب تطرقه إلى القوانين ذات الصلة بالمرأة والتي تدور حول قانون الأحوال الشخصية، وقانون الخدمة المدنية وقانون العمل العماني، وأيضًا قانون الضمان الاجتماعي وقانون مساءلة الأحداث، إضافة إلى قانون التأمينات الاجتماعية وقانون رعاية وتأهيل المعاقين، وفيما يخص حقوق المرأة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية فقد بين الهنائي: أن الجهات المعنية بسلطنة عمان تدرس أهمية الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة وتعنى بمتابعة ما يستجد على الساحة الدولية من دراسات بشأنها وكان ثمرة ذلك أن جميع التقارير والدراسات التي أجريت بشأن أوضاع المرأة في سلطنة عمان قد جاءت إيجابية إلى حد كبير.
أعمال اليوم
بينما تتناول الندوة اليوم ورقة عمل بعنوان " مؤسسات المجتمع المدني ودورها في تمكين المرأة " . يلي ذلك جلسة نقاشية حول " تطبيقات وتجارب ناجحة في مجال تمكين المرأة "
وتختتم فعاليات اليوم الثاني بورقة تقدمها الدكتورة حنان بنت عبد الرحيم الأحمدي عضو مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية والتي تحمل عنوان " تمكين المرأة بين تحديات تشريعية ورؤى مستقبلية " والتي يعقب عليها كل من الدكتورة معصومة المبارك ودكتورة جيهان عبد الرحمن وتدير الجلسة المكرمة ناشئة الخروصية عضو مجلس الدولة.