تويت
الحبسي: جهود التنويع الاقتصادي ستركز في المرحلة القادمة على الارتقاء بقطاعات السياحة والثروة السمكية والمعادن والخدمات اللوجستية
الإسماعيلي: السلطنة تضع الحرية الاقتصادية ضمن أولوياتها لتحقيق اقتصاد متوازن ومستدام
الرؤية - نجلاء عبدالعال
قال معالي محمد بن الزبير المستشار الخاص لجلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي، إنّ استضافة السلطنة للمؤتمر الثامن للحرية الاقتصادية في العالم العربي يعد فرصة عظيمة، خاصة أنّه جاء في وقت مناسب حيث إنّ السلطنة تشهد حاليًا جهودًا مكثفة لتفعيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تلقى اهتمامًا كبيرا وعلى أعلى المستويات بدءًا من الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وكذلك على المستوى الحكومي من خلال الخطط الاقتصادية التي تضعها، إضافة إلى الاهتمام الذي أصبح ملموسًا على المستوى الشعبي.
واعتبر معاليه في تصريح لـ"الرؤية " خلال رعايته أمس افتتاح أعمال المؤتمر الثامن للحرية الاقتصادية في العالم العربي، أنّ مشاركة هذا العدد من الخبراء سواء من الدول العربية أو من المعاهد المتخصصة على مستوى العالم، مثل معهد فريزر ومؤسسة فريدريش ناومان، يمثل فرصة عظيمة للسلطنة للاستفادة من الخبرة والقواعد الأساسية التي تستطيع في ضوئها المضي قدمًا في تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وكان معالي سلطان بن سالم الحبسي أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط قد استهل أعمال المؤتمر بكلمة أكد فيها على أن الحرية الاقتصادية تضطلع بدور أساسي فيما يتصل بمجالات تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل للشباب وتخفيض معدلات التلوث وغيرها من المجالات، وأوضح أن تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية للعالم يستخدم خمسة معايير لقياس الحرية الاقتصادية تتضمن حجم الإنفاق الحكومي، وسيادة القانون وحماية الملكية الفكرية، والسياسة النقدية، وحرية التبادل إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالأعمال التجارية والقوى العاملة والائتمان.
وقال الحبسي: "إنّ مؤشر الحرية الاقتصادية للعالم في التقرير الأخير صنف السلطنة في المرتبة السادسة والعشرين على مستوى العالم من أصل 151 دولة شملها المؤشر، وتعكس هذه النتائج تقدمًا على مستوى السياسة النقدية وحرية التبادل التجاري، والذي يدل بدوره على حرص السلطنة على إيجاد مناخ ملائم لاستقطاب الاستثمارات ونموها في ظل المنافسة الشديدة في المنطقة، كما عكست الجهد المبذول في سبيل تحسين مناخ ممارسة الأعمال التجارية والتقليل من تأثير الإجراءات الحكومية غير الضرورية.
وأضاف معاليه: أنّ أهداف استراتيجية التنمية العمانية تتمحور حول تحقيق نمو متواصل وتنمية شاملة مستدامة مرتكزة في تحقيق ذلك على التنويع الاقتصادي. وتابع: أنّ السلطنة كرّست في الفترة السابقة جهودًا ملموسة لتطوير العديد من الأنشطة غير النفطيّة وهو ما رفع المساهمة النسبية لهذه الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من نحو 67% عام 1995 إلى 81% عام 2012م.
وأعلن معاليه أنّ جهود التنويع الاقتصادي في المرحلة القادمة ستركز على النهوض بقطاعات السياحة والثروة السمكيّة والمعادن والخدمات اللوجستيّة وتجارة الترانزيت والصناعات التجميعيّة وصناعات الشق السفلي للصناعات البتروكيماويات.
وأشار الحبسي إلى أنّ السلطنة تولي اهتمامًا خاصًا باستكمال وتطوير البنية الأساسية لتحفيز النمو وتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي المتميّز للسلطنة، وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق التنمية المتوازنة إقليميًا، ودلل على ذلك بأنّ البنية الأساسية حظيت بنحو 62% من إجمالي اعتمادات البرنامج الانمائي للخطة الخمسية الحالية والذي يقدر بنحو 17 مليار ريال عماني، مختتما كلمته بالأمل في أن تسفر نتائج المؤتمر عن تمكين القطاع الخاص من تأدية دوره بالشكل المأمول خدمة للتنمية المستدامة بالسلطنة، وتهيئة المناخ الاستثماري أمام مزيد من رؤوس الأموال من داخل وخارج السلطنة.
من جانبه قال معالي الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي، رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات في تصريح على هامش المؤتمر: " أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث ما يمكن تحقيقه من نمو وإزدهار في العديد من القطاعات من خلال اعتماد نظام اقتصادي حر، وبناءً على ذلك تضع السلطنة الحرية الاقتصادية ضمن أولوياتها بغيّة تحقيق اقتصاد متوازن ومستدام." وأضاف معاليه، "سيسلط مؤتمر الحرية الاقتصادية في العالم العربي الذي تستضيفه السلطنة الضوء على أفضل الممارسات الدوليّة المعتمدة، بالإضافة إلى سبل تشجيع التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة."
ومن جانبه قال سعادة سليم الحكماني رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى نأمل أن تدعم النقاشات في المؤتمر مستقبل الإبداع والتنمية على مستوى العالم العربي وعلى مستوى السلطنة وهو ما يؤدى إلى ازدهار أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مضيفًا أنّه لابد أن تتم الاستفادة من تواجد الخبراء والمتخصصين المشاركين بالمؤتمر وكذلك من التجارب المختلفة التي يحملها المشاركون من جميع أنحاء العالم، ووجه الدعوة لرواد الأعمال والراغبين في اعتلاء منصّة العمل الخاص من الشباب العماني أن يعملوا على متابعة المؤتمر ونتائج نقاشاته حتى يستفيدوا منها في تطوير أفكارهم وأعمالهم.
فيما أكّد الدكتور عامر الرواس الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاتصالات "عمانتل" للرؤية إنّ كعماني يفتخر بأنّ الهيئة العامة استطاعت جلب هذا النوع من المؤتمرات خاصة وأنه يتم إعلان عن تقرير معايير الحرية الاقتصادية من مسقط، مشيرا إلى أنّه يعطي فرصة للمسؤولين والمهتمين بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والابتكار بصفة عامة للتعلم والاستفادة من خبرات الدول الأخرى وتقاسم الأفكار مع إخوانهم في الوطن العربي.
وفيما يتعلق بجهود شركة "عمانتل" في مجال تشجيع رواد الأعمال قال الرواس إنّ كثيرا من أعمال الشركة تقوم بها مؤسسات صغيرة ومتوسطة، والأهم أنّ الشركة لديها حدث سنوي يتم خلاله تكريم أفضل رواد الأعمال الذين يتميزون في فكرة أو منتج يفيد المجتمع، ويلقى رواجًا، وهناك محكمون خارجيون يقومون بتحكيم هذا العمل، مشيرًا إلى أنّ النسخة الثانية من الجائزة سيتم إعلانها خلال شهر ديسمبر.
وكان الدكتور عامر الرواس متحدثا في الجلسة الأولى من المؤتمر حيث قدم عرضًا حلل خلاله عوامل أهميّة الابتكار وريادة الأعمال وفضلها في خلق فرص عمل ضخمة في العالم، مؤكدا على أنّ الابتكار والابداع هو أحد أهم عوامل ريادة الأعمال، كما أشار إلى التحديات التي تقابلها مثل محدودية وجود رأس مال مغامر يؤمن بالأفكار الجديدة ويحولها إلى منتجات، إضافة إلى الحاجة إلى إيجاد قنوات تواصل بين الأفكار وأصحاب الأعمال، وكذلك إلى دعم البحوث وربط العمل الأكاديمي والبحوث فيه بمجتمع الأعمال للاستفادة المتبادلة، وأوضح الحاجة إلى تضافر الجهود في المجتمع بشكل عام لتطوير الأفكار وتحويلها إلى عائد اقتصادي للدولة، وذلك بدءًا من التعليم ومرورًا بإدخال مفهوم تشجيع الابتكار في التعاملات والخطط المستقبليّة التي يضعها أصحاب الأعمال لمؤسساتهم وشركاتهم.
وأكّد فريد ماكماهون، رئيس كرسي الدكتور مايكل والكر لأبحاث الحرية الاقتصادية بمعهد فريزر وأحد المشرفين على إعداد التقرير، "تعدّ الحرية الاقتصادية من العناصر الأساسيّة لتقدّم وازدهار المجتمعات وخلق فرص وظيفية وخفض مستوى خط الفقر، ويسهم مبدأ الاستقلالية الاقتصادية في التقليل من اعتماد الشعوب على حكوماتها وتفعيل دورها."
أصدر تقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي لهذا العام معهد فريزر الكندي للأبحاث، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية، ومؤسسة البحوث الدولية في السلطنة، وهي مؤسسة مستقلة تعنى بالأبحاث وتعمل على تعزيز الحرية الاقتصادية في السلطنة والعالم العربي من خلال التعاون مع الجهات المعنية لإصدار مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم العربي، وأوضحت النتائج تصدر كل من مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية قائمة الدول العربية في الحرية الاقتصادية، حيث حصلت الدول الثلاث الأولى بالتساوي على ثماني (8) نقاط، وتشكل هذه النتيجة تراجعا طفيفا لتصنيف البحرين والإمارات عن العام الماضي (8.1) بينما حافظت الأردن على مرتبتها. ويعد التقرير الذي صدر لأول مرة في عام 2005م واحدا من مجموعة من التقارير الإقليمية التي تعتمد بشكل كبير على تقرير الحرية الاقتصادية العالمي المعد من قبل معهد فريزر سنوياً والذي يقوم بتصنيف 144 دولة.
ومن المقرر أن تستمر اليوم أعمال المؤتمر بحلقة العمل الثانية تحت عنوان "صناعات مبتكرة في العالم العربي – قصص نجاح وتحديات (تقارير من دول مختلفة) وتترأس الجلسة الدكتورة نادية رفعت الشيخ، المدير الإقليمي، شركة إنتلكت ميديا للعلاقات العامة بالمملكة العربية السعودية ويشارك فيها كل من الدكتور بلال فلاح، أستاذ مساعد، كلية العلوم الإدارية والمعلومات، جامعة بوليتكنك من فلسطين، وعمرو جوهر، نائب رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، من مصر، ونجيب عبيدة، المقر الرئيسي، سوق الأسهم من ليبيا، والدكتور بحري يلمظ، أستاذ الاقتصاد، جامعة صابانجي من تركيا، تليها حلقة العمل الثالثة تحت عنوان "كيف تروج الحكومات العربية الاقتصاد المبدع – نظرة عامة لبرامج /استراتيجيات السياسة الحكومية" ويرأس الجلسة الدكتور كمال فيلد البصري، مدير الأبحاث، المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي من العراق، والدكتور أحمد فاروق غنيم، استاذ الاقتصاد، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة من مصر، وليث القاسم، الاستشاريون العرب لتنمية الأعمال من الأردن، والدكتور يوسف منصور، اقتصادي، الرئيس التنفيذي، إنفيشن كونسلتنغ من الأردن، ومهريز آية بلقاسم، سيركل دو آكشن إي دو ريفليكسون أوتور دو إنتربرايز من الجزائر، ومنقذ البكر، مستشار وزير الصناعة والمعادن من العراق، أما حلقة العمل الرابعة فتعقد حول "رواد أعمال مبدعون يشاركون قصصهم ومخاوفهم" ورئيس الجلسة جورجينا مانوك، مدير المشاريع، الجمعية الاقتصادية اللبنانية، ويشارك فيها ليلى بردادي، المؤسسة المشاركة، إنجو المغرب، ومصطفى العلمي، مدير الإنتاج، شركة سجاير القدس المساهمة العامة المحدودة فلسطين، ثم تعقد حلقة نقاش بعنوان "استراتيجيات لترويج تقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي" ورئيس الجلسة هو الدكتور رونالد ميناردوس، المدير الإقليمي، مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية من أجل الحرية، بالقاهرة ويختتم المؤتمر مساء اليوم.