تويت
واشنطن- رويترز
وسعت وزارة الخارجية الأمريكية الإعفاء من العقوبات المفروضة على إيران والممتد لستة أشهر ليشمل الصين والهند وكوريا الجنوبية وبلدانا أخرى مقابل تقليص مشتريات هذه الدول من النفط الخام الإيراني.
والإعفاءات كانت متوقعة. ويلزم قانون العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي وزارة الخارجية الأمريكية بتحديد ما إذا كان مستهلكو النفط الإيراني قلصوا مشترياتهم. ويأتي القرار الخاص بالإعفاءات بالرغم من موافقة الولايات المتحدة وخمس قوى عالمية أخرى في جنيف هذا الشهر على تخفيف بعض العقوبات على الأموال الإيرانية المجمدة مقابل خطوات تتخذها طهران لتقليص برنامجها النووي. وتعني الإعفاءات التي تسميها وزارة الخارجية الأمريكية استثناءات أن البنوك في البلدان المستهلكة للنفط الإيراني لن تحرم من التعامل مع النظام المصرفي الأمريكي لستة أشهر. وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في بيان "سنستمر في تطبيق عقوباتنا بقوة في الأشهر الستة القادمة وسنعمل في الوقت ذاته على تحديد ما إذا كان هناك حل شامل يعطينا ثقة في أن البرنامج النووي الإيراني لأغراض سلمية محضة". وحصلت جميع الدول العشرين المستهلكة للنفط الإيراني على إعفاءات من آن لآخر منذ بدء نظام العقوبات في عام 2012. لكن بالرغم من اتفاق جنيف تحتفظ الولايات المتحدة بالحق في معاقبة أي دولة مستهلكة للنفط إذا زادت فجأة من مشترياتها.