تويت
عبد الرضا عبد الله خوري (*)
في هذا الوقت من كلِّ عام، تحتفل بلادنا الحبيبة باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وباحتفال دولتنا هذا العام تكون قد أكملت اثنين وأربعين عامًا من عمرها المليء بالشواهد التي تؤكد عظمة الإنجازات التي تحققت على أرض الإمارات.
وفي هذه المناسبة الطيبة، أود أن أرفع أسمى آيات التهاني والمباركة لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- راجيًا من الله العلي القدير أن يديمه ذخرًا لهذه البلاد، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى سمو الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكَّام الإمارات. داعيًا الله -عز وجل- أن يعيد عليهم وعلينا هذه المناسبة الغالية والجميع في خيرٍ ووئامٍ.
.. إن دولة الإمارات العربية المتحدة -ومنذ قيام اتحادها- قد وضعت نصب أعينها أهدافًا سياسية واقتصادية واضحة، وعملت على تحقيقها بفضل قيادتها الحكيمة، فجاءت سياستها الخارجية واقعية وعملية ومتفقة مع إمكاناتها ومع انتمائها الجغرافي والقومي والديني.
فالحفاظ على استقلال الدول وسيادتها وعلى الأمن والاستقرار والسلم العالمي، ودفع العدوان وتوفير الحياة الأفضل للمواطنين، هي مهمات تأتي على رأس الأولويات بالنسبة لكل دول العالم، مهما كان حجمها وتفاوتت إمكانياتها، إلا أن "سياسة دعم ومساندة القضايا والمصالح العربية والإسلامية والتعاون المثمر بين الشعوب"، فهو هدفٌ إضافيٌّ يتفق مع انتماء دولة الإمارات العربية المتحدة للأسرة العربية والإسلامية، خاصة الدعم المعنوي والمادي.
وقد استطاعت دولة الإمارات -بفضل حكمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ونظرته الثاقبة- أن تقيم علاقات متوازنة مع جميع الدول الشقيقة والصديقة في عالم يسيطر على مفاصله الصراع، وتتجاذبه النزاعات؛ وبذلك حفظ بلاده من أخطار تلك الصراعات سائرًا بها إلى بر الأمان والاستقرار؛ الأمر الذي عزَّز من مكانتها الدولية ودفع بعلاقاتها الدبلوماسية إلى آفاق أوسع؛ حيث بلغ تمثيلها الدبلوماسي في الخارج حوالي 82 بعثة. فيما انضمت دولة الإمارات إلى العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والعربية، كما انضمت إلى مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والصناعية الدولية، وتوسعت أيضًا في عقد الاتفاقيات الثنائية مع الدول في جميع ميادين التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والصحي والقانوني وفي قطاع النقل والاتصالات وغيره من المجالات الحيوية.
وفي هذا الإطار، أخص الشقيقة سلطنة عُمان التي اكتسبت علاقاتنا بها بعدًا استرتيجيًّا لا مثيل له في العلاقات بين الدول. فيها الكثير من الخصوصية والتميز المستمد من حقائق التاريخ وواقع الجغرافيا.. متأصلة بوشائج القربى والدين واللغة.
ومن جانب آخر، فقد أضاف العمق الاقتصادي بعدًا مميزًا أمد تلك العلاقات بالديناميكية والحيوية. حيث أتى دور مجلس الأعمال الإماراتي العُماني ليكون المحرك الأساسي في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وسعى إلى توسيع دائرة التعاون الاقتصادي والاستثماري؛ من خلال تفاعل شركات ومؤسسات القطاع الخاص في البلدين. وفي هذا الشأن، يمكنني القول بأن الشراكة الاقتصادية الإماراتية-العمانية قد وصلت مستوًى رفيعاً، حيث حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة -وعلى مدى سنين طويلة- على أن تكون الشريك التجاري الأول للسلطنة، وهذا ما تجسده الأرقام. فواردات السلطنة من الإمارات بلغت نحو 28% من إجمالي الواردات العُمانية الكليَّة في العام الماضي، فيما كان نصيب السوق الإماراتي ما يزيد على 40% من قيمة الصادرات العُمانية غير النفطية. فيما تجاوز عدد الشركات الإماراتية العاملة في السلطنة 3300 شركة ومؤسسة تجارية، بلغت استثماراتها أكثر من 170 مليون ريال عماني.
(*) سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى سلطنة عُمان.