تويت
يستلهم العمل البيئي في السلطنة مساره من الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - التي تؤكد على أهميّة الحفاظ على البيئة، وصون مواردها الطبيعية، باعتبارها رصيد التنمية وضمانتها الحقيقية لتحقيق أهدافها على طريق التقدم والرفاهية في هذا البلد المعطاء.
وهذا ما أكّد عليه معالي وزير البيئة والشؤون المناخيّة في بيانه أمام مجلس الشورى أمس، حيث إنّه وترجمة لهذه الرؤية الحكيمة تحرص الوزارة وبالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ على إدراج البعد البيئي في جميع مراحل العمل التنموي بالسلطنة، من خلال تبني آليات تكفل الموازنة بين الإلتزام بالضوابط والمعايير البيئية لصون الموارد والمحافظة على صحّة الإنسان ومتطلبات التنمية.
ويتم ذلك عبر سلسلة من الخطوات والتطبيق للسياسات وسن التشريعات اللازمة للمحافظة على سلامة البيئة وصون مواردها الطبيعية، من خلال مراقبة وتقييم التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها، إضافةً إلى تطوير آفاق البحث العلمي ونشر الوعي والثقافة البيئية، إلى جانب جهود تعزيز وتطوير العلاقات الإقليميّة والدولية في المجالات البيئية والمناخية.
ولا شك أنّ تطوير الكادر البشري وتطوير وتنمية الكفاءات البشرية الوطنية، في هذا المجال، يمثل التحدي الأبرز للتعامل مع مستجدات العمل البيئي، إضافة إلى جملة تحديات أخرى تتعلق بتزايد النشاط الصناعي وغيرها من الأنشطة ذات التأثيرات السلبيّة على البيئة، الأمر الذي يستلزم تبني ممارسات تتصف بتطبيق تكنولوجيات أنظف وأكثر أماناً وصديقة للبيئة.
والمأمول أن تسهم الاستراتيجية المتكاملة التي تعكف الوزارة الآن على إعدادها، في رفع كفاءة أداء القطاع من خلال تطوير السياسات والتشريعات والأطر المؤسسية والموارد البشرية والبنية الأساسيّة وتوظيف التقنيات الحديثة والتعليم والتأهيل البيئي ورفع الوعي.