تعد التنافسيَّة في عالم اليوم، واحدة من أبرز العوامل التي تكفل لاقتصاديات الدول الازدهار والاستدامة؛ باعتبارها معنيَّة بتهيئة الظروف المُلائمة لجذب الاستثمارات، وتحقيق مُناخات صحيَّة ينجم عنها النمو الاقتصادي.
ويسعى مؤتمر "عُمان للتنافسيَّة" -الذي افتتح أمس- إلى تكريس هوية اقتصادية للسلطنة لتدعيم الاقتصاد العماني الذي ينمو وفق خطط استراتيجية تهدف إلى العمل للحاق بركب التطور العالمي في ظل ما تتوافر عليه السلطنة من برامج وخطط تشكل أساسًا قويًّا وتهيِّئ الظروف والبيئة لتحقيق التنافسيَّة.
ويُنتظر أن يُبرز المؤتمر المزايا التنافسيَّة التي تتمتع بها السلطنة، وكيفية تحسين الميزة التنافسيَّة للاقتصاد العُماني؛ من خلال العمل مع المؤسسات الاقتصادية المعنيَّة في مختلف القطاعات، إضافة إلى الاستدلال بالنتائج التي حصلت عليها السلطنة في تقرير التنافسيَّة العالمي الذي يُصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، وتوظيفها في تعزيز الجوانب الإيجابيَّة، والتغلب على التحديات التي قد تؤثر على المناخ الاستثماري على وجه الخصوص وتنافسيَّة السلطنة بوجه عام.
وممَّا يُطمئن على سلامة المسار الاقتصادي العماني، أنه ومنذ بدء إدراج السلطنة في مؤشر التنافسية العالمي عام 2007، وحتى الآن، فإنها تحقق تقدمًا عامًا بعد آخر، وتسعى جاهدة لإيجاد حلول للتحديات المرتبطة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي.
ويُعد هذا الملتقى النوعي فرصة مهمَّة لتشريح التحديات التي تواجهها تنافسيَّة السلطنة بشكل عام؛ سواء في جدوى الاستثمارات أو في مستوى الكوادر الوطنيَّة والهويَّة الاقتصاديَّة ومحدَّداتها، والتعليم كعملية مستمرة ومنتجة، وغيرها من تحديات، واقتراح الحلول الواقعيَّة لها بما يُعزز تنافسيَّة عُمان من خلال تدعيم بيئة العمل والسياسات والقوانين، وبما يتماشى مع التوجه العام الذي تسير عليه سياسة السلطنة فيما يتعلق بتحقيق تنافسيَّة تضمن لها المستوى الذي تستحقه على المستوى الإقليمي والعالمي.
... ومن المأمول أن يُساهم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجيَّة بين الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات والمنتدى الاقتصادي العالمي، في دعم خطوات الترويج لهويَّة السلطنة الاقتصاديَّة، والتعريف بمزاياها؛ الأمر الذي من شأنه إحداث زخم اقتصادي كبير ينعكس إيجابًا على كافة أوجه الحياة في السلطنة.