القاهرة- رويترز
دعا رئيس لجنة تعديل الدستور المصري عمرو موسى الناخبين أمس للموافقة على تعديلات أدخلتها اللجنة على دستور بدأ سريانه العام الماضي أثناء حكم الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي، وقال إنّ مصر لا تتحمل تصويتًا سلبيًا.
ووافقت لجنة تعديل الدستور على المسودة يوم الأحد في خطوة أولى نحو تنفيذ خارطة طريق أعلنها القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي عندما أعلن عزل مرسي.
وحث موسى المصريين على الموافقة على الدستور، مشيرًا إلى الحاجة لإنهاء الوضع الصعب الذي تشهده البلاد.
وإذا لم يحظ الدستور بالموافقة ستواجه مصر التي تشهد اضطرابات اقتصادية وسياسية منذ أكثر من عامين منذ الانتفاضة التي أطاحت بحكم حسني مبارك عام 2011 تعطيلات في عملية التحوّل السياسي قد تدفع البلاد إلى مزيد من الاضطرابات.
ويتوقع إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية خلال أسابيع.
وعززت التعديلات وضع الجيش عندما جعلت تعيين وزير الدفاع مرهونًا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسنوات الثماني المقبلة. كما أبقت على المحاكمات العسكرية للمدنيين وهو ما يعترض عليه نشطون بشدة.
ومن شأن التعديلات حظر الأحزاب الإسلامية لأنّ المسودة تتضمن منع قيام الأحزاب على أساس ديني وهو ما كان معمولا به في الدستور الذي كان ساريًا في عهد مبارك.