تويت
الرؤية- شريف صلاح
انطلقت أمس فعاليات "ملتقى عمان 2013 " الذي ينظمه مجلس سامينا، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور حمد بن سالم الرواحي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات.
ويناقش الملتقى على مدار يومين أهمية تقارب العاملين في قطاع الاتصالات والأثر الكبير للرقمنة فيه وتسهيل بناء نظام بيئي رقمي والذي يمكن أن يحفز ويدعم العرض والطلب على الخدمات الرقمية.ومجلس سامينا هو تحالف شركات الاتصالات الرائد الذي يغطي ثلاث مناطق من العالم (جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا). ويشارك في هذا الملتقى، خبراء الصناعة البارزين وأبرز الشخصيات في هذا القطاع، وتضمن مناقشات واسعة النطاق حول تسهيل بناء نظام بيئي رقمي، والذي يمكن أن يحفز ويدعم العرض والطلب على الخدمات الرقمية. ومن المتوقع أن يختتم المؤتمر أعماله اليوم.
من جانبه، أكد سعادة الدكتور حمد بن سالم الرواحي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات الحاجة الملحة إلى مراجعة وإعادة توجيه الأطر التنظيمية، وذلك لتيسير المشاريع التجارية الناشئة ومواكبة التغييرات في سلوكيات المستهلك، خاصة مع النمو الهائل في تطبيقات وخدمات النطاق العريض، والطلب الناتج على النطاق الترددي العريض، كما أن المستهلكين أصبحوا منتجين للمعلومات، وسوف يستمر هذا المنحى في تحفيز النمو في استخدامات النطاق العريض. وأضاف: "لقد حدد منتدى تليكوم العالمي للاتحاد العالمي للاتصالات 2013، الذي عقد في بانكوك، بشكل صحيح التحديات الرئيسية التى تواجه موضوع الرقمنة الذي تم تبنيه لذلك المنتدى العالمي وهو "استيعاب التغير في العالم الرقمي"، وذلك من خلال مواضيع مركزية تتعلق بالتغييرات في الطريقة التي يتواصل بها الناس مع بعضهم البعض، والتغييرات في التكنولوجيا، والحاجة إلى نماذج تجارية جديدة، والتغييرات في أنظمة التقييس والتنظيم، وتحول ديناميات صناعة الاتصالات. وتولي الهيئة اهتماماً كبيراً بهذه المواضيع وتتجه إلى التركيز على مثل هذه التحديات وتوصي بإجراء تعديلات على الأنظمة والقوانين الحالية من أجل استيعاب العالم الرقمي المطلوب من قبل الشعوب والشركات التجارية.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات: "يواجه قطاع الاتصالات عددا من التحديات التي يقودها النمو الكبير في تطبيقات النطاق العريض والخدمات والطلب الناتج عن عرض النطاق الترددي. كما تحتاج الأطر التنظيمية أيضا إلى المراجعة وإعادة التوجيه لتحقيق الاستفادة القصوى لنماذج الأعمال الناشئة وسلوكيات المستهلكين المتغيرة. ونحن في هيئة تنظيم الاتصالات في سلطنة عمان نركز على هذه التحديات، كما نوصي بتطويع القواعد والقوانين القائمة لتبني العالم الرقمي لما فيه فائدة المستهلكين والشركات العاملة في هذا القطاع. ونظرا لهذه التطورات، فإنني أقدر الجهود التي يبذلها مجلس سامينا في جمع الشركات والأطراف المعنية معا في هذا المؤتمر لتعزيز الانتقال إلى مرحلة أكثر شمولا وتقدما من الرقمنة". وأضاف أنه يتم مواءمة سياسة قطاع الاتصالات في السلطنة مع السياسة العامة للحكومة وذلك لتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كونها تشكل المحرك الرئيسي لإيجاد فرص وظيفية والمحافظة عليها، كما تعمل على تنويع الاقتصاد وتحويله إلى قطاعات خدمية قائمة على المعرفة. وتابع إنه في الوقت الذي تستمر الهيئة في التركيز على مجالات رئيسية وهي التنظيم وتسعير الخدمات والجودة والتغطية (بما في ذلك إمكانية الاختيار)، أخذت على عاتقها أيضاً تنفيذ خطوات أخرى تتمثل في مواصلة تحرير قطاع الاتصالات وضمان بيئة تنظيمية مناسبة لمزودي الخدمات وللمستثمرين المحتملين الذي يبحثون عن فرص استثمارية.
وأوضح أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم المعظم- حفظه الله ورعاه- تركزت على أن نكون قريبين من المواطنين وذلك لكي نفهم احتياجاتهم بشكل صحيح، ووفقاً لذلك عملت الهيئة على تنفيذ تلك التوجيهات من خلال زيارات قامت بها الى المحافظات بمشاركة المشغلين المرخصين وذلك على مراحل من أجل تطوير خطط وبرامج مناسبة من شأنها العمل على معالجة المواضيع التي تتعلق بجودة الخدمة والتغطية. ومضى يقول إنّ الهيئة نفذت مؤخراً دراسة لمراجعة إطار العمل الحالي للتراخيص، بهدف تحديد وإزالة العقبات التي تعرقل دخول المستثمرين وتقديم صورة واضحة فيما يتعلق بالمنافسة التي تعتمد على البنية التحتية والمنافسة القائمة على تقديم الخدمات. أما فيما يتعلق بالنطاق العريض، أوضح الرواحي أن الحكومة أعلنت مؤخراً عن إستراتيجيتها الوطنية للنطاق العريض، والتي تمهد الطريق لتعزيز الاستثمار في الألياف البصرية في البلاد وبشكل أساسي لاستخدامات النفاذ، وذلك جنباً إلى جنب مع الشبكات الأساسية التي تشتد الحاجة إليها، وبالتالي توفير فرص لقطاع الاستثمار والمنافسة. وزاد أن الهيئة قامت في الوقت نفسه بالانتهاء من العمل على إطار المنافسة وأعلنت عن لوائح خاصة بالتنظيم السابق والتنظيم اللاحق، وتوفر هذه اللوائح الإطار الإداري لأعضاء القطاع لكي يكونوا على بينة من القواعد والأنظمة التي تهدف إلى حماية مصالح المستهلكين وفي الوقت نفسه تضع في الحسبان تطلعات المشغلين ومقدمي الخدمات.
فلسفة خاصة
وقال الدكتور عامر بن عوض الرواس الرئيس التنفيذي لعمانتل إن الشركة تلتزم بضمان مستقبل مستدام ومشرق لقطاع الاتصالات، مشيرا إلى أن الشركة تقوم بذلك بوصفها مشغلا يتبنى فلسفة تضع العملاء في المقام الأول بالعمل جنباً إلى جنب مع مجلس سامينا. ومن خلال الدعم الذي يقدمه مجلس سامينا، فإنّ الفرصة متاحة لنا للمساهمة بشكل فعال في حوار ديناميكي بناء خلال هذا الملتقى لوضع الخطوط العريضة لسياسات وأهداف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المناسبة للمنطقة، بالإضافة الى مناقشة كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من التقارب لتعزيز النمو الشامل في هذا القطاع. وأضاف: أن قطاع الاتصالات يشهد تحديات متعددة وكثيرة بسبب السرعة المذهلة في تطور الاتصالات وظهور تقنيات جديدة كل يوم إلى جانب المنافسة الكبيرة بين الشركات المشغلة للاتصالات وحرص كل منها على تحقيق أقصى قدر من رضا العملاء وعلى توفير تجربة اتصالات مميزة لهم وفي نفس الوقت حماية مصالح المساهمين.
وأوضح أن الاندماج بين شركتي عمانتل وعمان موبايل في عام 2009، مثل نقطة فارقة في تاريخنا وفي عملية التحول من شركة محتكرة للسوق إلى شركة تركز على خدمة العملاء . كذلك فقد شهد عام 2009 ظهور شركات إعادة البيع وكانت شركة عمانتل ربما الشركة الأولى التي تطبق هذه المبادرة في السلطنة.
وأشار إلى أن عمانتل شاركت بفاعلية في بناء شبكات من الكابلات البحرية الدولية حيث هناك حتى الآن 9 مواقع إنزال في سلطنة عمان ويجري العمل لإضافة 3 أخرى حتى عام 2015. علاوة على ذلك فقد ركزنا على بناء هوية موحدة وطورنا اسمنا في السوق بشكل كبير . عملت عمانتل بكل جد وإخلاص من أجل إشراك موظفيها وجعل رضا العملاء جزء أصيل من نشاطها . نتيجة لهذا الجهد المبذول والسعي الحثيث والمتواصل، لا تزال عمانتل هي الشركة الرائدة في مجال الاتصالات في سلطنة عمان والتي تقدم العديد من الخدمات لشركات المحتوى العالمية والمشغلين العاملين في المنطقة . في سلطنة عمان، نحن من بين أعلى الشركات من حيث الدخل ومن حيث رأس مال السوق حيث بلغت توزيعات العوائد على الأسهم 115% خلال عام 2012.
بيئة تنافسية
من جانبه، أكد جريج يونغ الرئيس التنفيذي للنورس أن بيئة الاتصالات في السلطنة تُعّد بيئة تنافسية ومتقدّمة في مجال الاتصالات ويعود ذلك إلى توجيهات الحكومة الرشيدة والقوانين الموضوعة التي كان لها الأثر الإيجابي في رفع كفاءة وجودة الخدمة والتخطيط الفعّال للقطاع بشكل عام والمزوّدين بشكل خاص. وأضاف أن النورس استطاعت بموجب هذه التوجيهات من الوصول إلى مستوى راسخ يؤكّد مدى قوة هذه الصناعة وهو ما ينعكس ويعود بالنفع على عُملائنا، لكن هذا لا يشكل إلّا جزء من خطط النورس التي تشمل تفعيلاً لاستثمارات ضخمة في السلطنة خلال الأعوام من 2012 حتى 2014 بما في ذلك إنجاز مشاريع تطّويرية تصل قيمتها إلى ما يقارب 200 مليون ريال عُماني أي ما يعادل 31% من عائدات أرباح الشركة وهو ضعف متوسط إنفاق شركات الاتصالات حول العالم.
وتابع يونغ: "لقد استطاعت هيئة تنظيم الاتصالات إنشاء قطاع اتصالات متقدّم ودعمه وتشجيع تطويره من خلال إيجاد تنافسية عالية بين الشركات تعود بفوائد عديدة على العُملاء بشكل رئيسي. ولا تشكل أسعار خدمات الهاتف المنزلي المخفّضة ومبيعات أجهزة الهواتف الذكيّة بالإضافة لسرعة تفعيل هذه الخدمات لعُملائنا وحجم استهلاكهم المتنامي إلا جزءا بسيطاً من العلامات الدالّة على مستوى التنافسية التي وصلت إليها هذه الصناعة في السلطنة".
زمام المبادرة
فيما رحب بوكار ايه با الرئيس التنفيذي لمجلس سامينا بخبراء الصناعة وصانعي القرار في هذا القطاع، وأكد أنه من الضروري لجميع الأطراف المعنية في هذا القطاع أخذ زمام المبادرة والتعاون لرفع وتيرة الابتكار وتوسيع الآفاق للنظر على الصورة الشاملة لضمان تحليل كافة مجالات هذه الصناعة واستكشافها والاستفادة القصوى منها لتحديد خارطة واضحة للطريق في سبيل إحراز المزيد من التقدم.
وقال با في كلمته الافتتاحية بالملتقى: "تؤكد التوجهات الحديثة في هذه الصناعة على أهمية التكامل بين مختلف القنوات التكنولوجية لتقديم حلول مبتكرة. وتقتضي الاحتياجات الحالية التعاون لبناء مجتمع المعرفة لتطوير اتجاهات أكثر وعياً وابتكاراً في هذا القطاع. ومنذ أن قمنا بنشر دراسة مجلس سامينا حول تقييم سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرقمنة في وقت سابق من هذا العام، أجرينا العديد من حلقات النقاش مع الجهات الحكومية والأطراف المعنية تشمل خطط الرقمنة المحلية وأطر سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وللمضي قُدماً، فإنّ هذا الملتقى سيدعم إجماعنا حول هذه المبادرة الحيوية وسيسرع وتيرة الرقمنة كمحفز لاستمرار الاستثمار في البنى التحتية للشبكات وعاملاً رئيسياً لتمكين النمو الاجتماعي والاقتصادي في منطقة سامينا".