تويت
مسقط - الرؤية
حصلت الهيئة العامة لحماية المستهلك، مؤخراً، على ثلاثة أحكام قضائية قضت بالإدانة وغرامات مالية تصل إلى 3100 ريال عماني، وإلزام المتهمين بالمصاريف والتعويض المدني.
وقد تنوعت الأحكام الصادرة بالإدانة بين عدم الالتزام بقواعد الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة في التعامل مع المستهلك؛ وذلك من خلال ممارسة الخداع في حقيقة المركبة التي باعها المتهم، والإخلال بواجب إمداد المستهلك بمعلومات صحيحة وحقيقية عن جودة المركبة التي اشتراها، وممارسة أعمال الدعاية الزائفة والمضللة، وقضت المحكمة بتغريم المتهم ألفًا ومائتي ريال عماني، ومدنياً بإرجاع الحال الى ما كانت عليه قبل التعاقد، وذلك بفسخ عقد بيع المركبة وإرجاع قيمتها للمدعي بالحق المدني.
كما أصدرت ذات المحكمة حكماً بإدانة متهم من الجنسية الآسيوية خالف قواعد الصحة والسلامة، وأخلَّ بأداء الخدمة على النحو الصحيح، وقضت بتغريمه أربعمائة ريال عماني. ومدنيًّا بإلزام المتهم بإصلاح ناقل المحرك
بالوكالة المختصة وتعويض المدعي بالحق المدني خمسمائة ريال عماني. كما قضت المحكمة بإدانة متهم آخر بجنحة الإخلال بواجبه في الالتزام بقواعد حرية الاختيار والمساواة، والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في التعامل مع المستهلك، والإخلال بواجب المزود في ضمان الصيانة والإصلاح للمركبة؛ حيث قضت المحكمة بتغريمه ألفًا وخمسمائة ريال عماني، ومدنياً بإلزام المتهم باستبدال السقف الزجاجي لمركبة المدعي بالحق المدني بنوع أصلي وتعويضه مبلغاً وقدره ألف ريال عماني.
كما أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية إزكي أحكاماً قضائية ضد مؤسسات تجارية وشركات لمخالفتها قانون حماية المستهلك، وقضت هذه الأحكام بالإدانة وغرامات مالية بلغت (1150 ريالا عمانيا).
وترجع تفاصيل الحكم الأول إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة تجارية حول قيامه بشراء بلاط أرضية وعند تركيبه تلاحظ وجود شقوق فيه، قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإرسال عينات من البلاط للجهات المختصة لعمل الفحص الفني له، التي أفادت بأن البلاط غير مطابق للمواصفات القياسية العمانية الخليجية.
أما الحكم الثاني، فصدر ضد شركة تقوم بعرض أجهزة إلكترونية في غير المنشأة التجارية المرخص لها. والحكم الثالث، صدر ضد شركة قامت برفع أسعار الأسمنت دون مبرر.
وقامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء القضايا وإحالتها للادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها، وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت بحقهم حكم الإدانة والغرامات التي تفاوتت على حسب المخالفات.
ومن جهة أخرى، بادرت جماعة أصدقاء حماية المستهلك بمدرسة نفيسة بنت الحسن بزيارة تفقدية لمقر إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة؛ وذلك بهدف الملامسة الواقعية لأعمال الإدارة في مجالات حماية المستهلك. بدأت الزيارة بجولة في المركز الإعلامي بقسم التوعية والإعلام بالإدارة؛ حيث تم التعرف على أساليب جمع المعلومات وطرق تحرير الأخبار ومواصفات الخبر الجيد، إضافة إلى الاطلاع على الإصدارات الحديثة للهيئة العامة لحماية المستهلك. ثم انتقلت الجماعة لزيارة صالة خدمات المستهلكين في الادارة؛ حيث تعرفت الزائرات على الخدمات التي تقدمها الصالة للمراجعين، وطرق تقديم الشكاوى، وأساليب بحثها والمسارات التي تتم من أجل إيجاد حلول لها.
وبعدها، تمَّت زيارة وحدة المضبوطات بالإدارة؛ حيث تعرَّفت الزائرات على نماذج وعينات من السلع التي تم ضبطها، وتم التطرق إلى الأسباب التفصيلية والقرارات التنظيمية التي تسبَّبت في سحبها من الأسواق.
وأخيرًا، قدم عادل البوسعيدي رئيس قسم التوعية والإعلام محاضرة تثقيفية في مجال حماية المستهلك؛ بدأها بعرض نبذة تعريفية عن الهيئة العامة لحماية المستهلك وأهدافها والاختصاصات التي تحدد أطر عملها، إضافة إلى قراءة لبعض القرارات التنظيمية التي تحدد أعمالها.