تويت
الرؤية- فايزة سويلم الكلبانية
قررت محكمة مسقط الابتدائية (دائرة الجزاءات) والمنعقدة أمس برئاسة سعادة الشيخ الدكتور يوسف بن سالم الفليتي وأمانة سر عائشة بنت سعيد الشعيلية، تأجيل نظر قضية الاستيلاء على أراضي الدولة بالدقم إلى جلسة 19 ديسمبر الجاري، وذلك بناء على طلب الدفاع من أجل الاطلاع على ملف القضية والمحاضر المحررة ضد المتهمين.
وكان الادعاء العام قد تلا بيان الاتهام أمام المتهمين أمس وعددهم 23 متهما وقال إنهم أساءوا استغلال الوظيفة العامة وقاموا بالتصرف في قطع أراضٍ ضمن حدود مشروع الدقم وهي أراض تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة بناء على المرسوم السلطاني رقم 85 لسنة 2006 وقاموا بإصدار سندات تملك للغير بدون وجه حق وطالب الادعاء بتطبيق المادة 160 من قانون الجزاءات على المتهمين وإعادة الحال إلى ما كان عليه.
وقامت المحكمة بالنداء على المتهمين واستجوابهم فردا فردا، وسألهم ما إذا كان ما ذكره الادعاء من تهم منسوبة إليهم صحيحا أو لا، فأنكر المتهمون جميعا التهم المنسوبة إليهم وقالوا إنها غير صحيحة. ثم سمح سعادة رئيس المحكمة للدفاع أن يتحدث فطلبوا مد أجل الدعوى لحين الاطلاع على المحاضر ودراسة ملف القضية. وكانت المحكمة قد شهدت أمس حضورا كثيفا من هيئة الدفاع عن المتهمين وأهاليهم القادمين لمتابعة جلسة المحاكمة.
يذكر أنه عقب صدور المرسوم السلطاني رقم 85 لسنة 2006 بنزع ملكية مشروع منطقة الدقم للمنفعة العامة بدأت لجان التعويض حصر الملكيات القائمة بالفعل تمهيدًا لتعويض أصحابها إلا أن الجهات المعنية فوجئت بظهور ملكيات جديدة لم تكن موجودة وقت الحصر بل ظهرت ملكيات لأشخاص تم تعويضهم بالفعل وتمت إحالة الدعاوي إلى محكمة مسقط باعتبارها الجهة التي أصدرت سندات الملكية.
وباشر الادعاء العام التحقيقات مع المتهمين وشكل لجنة تحقيق للتقصي والبحث عن التجاوزات الحاصلة في الدقم كما استلم ملفاً من جهاز الرقابة المالية والإدارية بالدولة بخصوص موضوع التجاوزات، كما أوصى مجلس الشورى في عدة جلسات بتقديم المتهمين للمحاكمة.