تويت
الرؤية- فايزة سويلم الكلبانية
قضت محكمة مسقط الابتدائية بالإفراج عن أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"الفساد في قطاع النفط"، فيما أجَّلت المحكمة النظر في القضية إلى جلسة 9 يناير 2014، بناء على طلب الدفاع من أجل الاطلاع على ملف القضية، والاستعانة بمترجم للغة الكورية وفقا لطلب المتهم الكوري الثالث.
ووافق قاضي المحاكمة على الإفراج عن المتهم الثاني بكفالة 100 ألف ريال عماني لوضعه الصحي، ما لم يكن مطلوبا على ذمة أي قضية أخرى تتطلب بقاءه بالحبس. ويُحاكم في هذه القضية -والمرتبطة بتجاوزات وفساد في قطاع النفط والغاز- المتهمون: أحمد الوهيبي الرئيس التنفيذي السابق لشركة النفط العمانية، وعادل الرئيسي وهو مستشار سابق بوزارة الاقتصاد الوطني (سابقا)، ونائب رئيس الشركة الكورية المتهمة في رشوة المتهمين. وقد تم التحقق من أرصدة المتهم أحمد الوهيبي في سويسرا عن طريق التواصل مع الادعاء الفيدرالي السويسري، وتبيَّن أن المتهم يملك شركة وهمية مودعة 16 مليون دولار في حسابات مجمدة.
وبدأ فضيلة الشيخ قاضي المحاكمة باستجواب المتهم أحمد الوهيبي بتهمة تلقيه 8 ملايين و40 ألف دولار رشوة مقابل تسهيل حصول شركة كورية على مشروع إنشاء مصنع العطريات بصحار، والذي يبلغ قيمته أكثر من مليار دولار. وأقر الوهيبي باستلام المبلغ، لكن دون أن يكون له أي دور يُذكر في إرساء المناقصة أو العقد. وقال المتهم إنه لا يعرف مقر الشركة، لأن المحامي الكوري -وهو نفسه مدير الشركة- يقوم بكافة الأعمال. كما أقر المتهم الثاني عادل الرئيسي أنه تلقى "مبالغ بسيطة" من أحمد الوهيبي، لكن دون أن يكون له أي دور في الصفقة.