السنيدي: "وثيقة السياسات الاجتماعية" ضمن أولويات مرحلة الانطلاق الاقتصادي.. وإبراز الميزة التنافسية للمحافظات بالبرامج الاستثمارية

[جريدة الرؤية]

المواطن يشارك بفعالية في التخطيط المستقبلي للبلاد
الاقتصاد الوطني يحقق معدلات نمو أعلى من المتوقع
القطاع الخاص يتحمل جزءا كبيرا من الإسهام في التنويع الاقتصادي
الشباب مطالب بخوض غمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة
يتعين على القطاع الخاص دعم الشباب والإسهام في القضاء على التجارة المستترة
المخطط الشامل لتطوير مسندم أحد ركائز الرؤية المستقبلية القادمة
الانتهاء من "مخطط مسندم" مايو المقبل
الاستعانة بكافة الدراسات والآراء في الخطة الخمسية المقبلة
توقعات بتغير طفيف في الهياكل الأساسية للخطة الخمسية المقبلة
البعد الاجتماعي وتنمية القرى.. من أبرز أهداف الخطة الخمسية الجديدة
توجه المواطنين نحو تأسيس شركات مساهمة عامة بالمحافظات يعزز النمو
دعم المشروعات الجادة في قطاع التعدين لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية
قريبا.. إلغاء عدد من خدمات الوزارة للدفع نحو العمل بنظام "المحطة الواحدة"
التركيز على السياسات ذات التأثير المباشر على المواطن
أعدته للنشر- إيمان بنت الصافي الحريبي
أكد معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط أن وثيقة السياسات الاجتماعية تأتي ضمن أولويات مرحلة الانطلاق الاقتصادي، مشيرا إلى أن البعد الاجتماعي وتنمية القرى من أبرز أهداف الخطة الخمسية المقبلة.
وقال- في برنامج رؤية اقتصادية على تليفزيون السلطنة- إن هناك نتائج جيدة من سنوات التنمية توفرت فيها جملة من المعلومات والإحصاءات التي تسهم في دعم عمل المجلس الأعلى للتخطيط ووضع السياسات المستقبلية لتعزيز الاقتصاد الوطني. وأشار معاليه إلى أن المواطن العماني بات قادراً على المشاركة في مهمة التخطيط للمستقبل، وبالتالي فإنّ من الأساسيات في هذه المرحلة إشراك المجتمع في مراحل التخطيط، موضحا أن هذا هو لبّ العمل الذي يقوم به المجلس الأعلى للتخطيط وذلك من خلال الإعداد الجيد للخطة المستقبلية القادمة.
وحول تقييم ما حققته "الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني 2020" والقطاعات التي حققت الأهداف المحددة والقطاعات التي لامست أهدافها والقطاعات التي تأتي تحت الملاحظة، قال معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة إن متوسط نمو الاقتصاد العماني كان متوقعا له نسبة 3.3 في المئة بين الأعوام 1996-2020، موضحا أن الاقتصاد استطاع أن يتخطى هذا المعدل؛ حيث بلغت نسبة النمو 4.6 في المئة، مشيرا إلى أن أداء الاقتصاد الوطني جيد وينمو بشكل صحي، لافتًا إلى أن من أسباب هذا النمو ثقافة المجتمع ومستوى التعليم والبعد الصحي وغيرها من المدخلات التي أثرت في هذه النسبة.
محور التنمية
وأوضح معاليه أن القوى العاملة كانت ومازالت محور التنمية، وأن الإنسان العماني هو حجر الزاوية في هذا الجانب، مشيرًا إلى أن هناك جهدا مبذولا لتعزيز وزيادة تواجد العمانيين في القطاع الخاص. وقال إن تواجد القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص متفاوت، ويصل في بعض الأحيان إلى 35%، لكن في المقابل نسب التعمين في القطاع الحكومي مرتفعة جدا.
وتابع وزير التجارة والصناعة موضحًا مدى التزام الدولة بتحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني 2020، قائلاً إنّ المساهمة النسبية للناتج المحلي بالأسعار الجارية في عام 2001 بالدخل العام بلغت 7.5 مليار ريال عماني، وفي عام 2010 تخطت القيمة إلى 22 مليار ريال.
وأضاف أنّ دور القطاعات النفطية في عام 2001 كانت تساهم بما مقدراه 3.3 مليار ريال وفي عام 2010 تخطى ذلك إلى عشرة مليارات ريال، معتبرًا أنّ ذلك الارتفاع ناتج عن أن السلطنة مازالت تكتشف المزيد من حقول النفط والغاز في أراضيها، بجانب أن أسعار النفط والغاز مازالت محافظة على قيمتها الجيدة.
وتحدث السنيدي بعد ذلك مبيّنًا أن الكثير لا يدرك أن القطاعات غير النفطية كانت تضخ في الميزانية العامة للدولة في عام 2001 نحو 4.3 مليار ريال، وتخطت في عام 2010 إلى 12.6 مليار ريال، موضحًا أن نسبة المساهمة زادت بالفعل. ويستدرك أنه على الرغم من ذلك، فلا تزال القطاعات النفطية مستحوذة على 45.9 في المئة والقطاعات غير النفطية على 65%، وهو ما يؤكد أن هناك زيادة ملحوظة. وأشار معاليه إلى الصادرات غير النفطية، قائلا إن الإحصاءات توضح أن المساهمة ارتفعت إلى 25% في 2011، بينما كان التوقع أن تصل إلى 12%.
وفيما يتعلق بالجانب البشري والصحة ومعدل نمو السكان في السلطنة، قال إنّه من المتوقع أن يستقر بحلول عام 2020 إلى ما دون 3%. وعزا معاليه ذلك إلى عدة أسباب؛ منها الثقافة والتعليم والبعد الصحي في معدلات الصحة يتعلق بوفيات الأطفال، مشيرًا إلى أن "رؤية 2020" تأمل الوصول إلى أقل من عشرة في المئة، موضحاً أن نسبة الوفيات في 2010 بلغت 9.5 في المئة لكل ألف ولادة حية. وأوضح أنّ معدلات تحصين الأطفال ضد أمراض الطفولة، وصل إلى 100%، وأن كل الأطفال على أرض السلطنة محصنين، وقد بلغت السلطنة هذه النسبة قبل عام 1995، عندما كان متوسط الأعمار من 67-70 سنة، وفي 2020 فإن العمر المتوقع أن تصل إليه السلطنة هو 75.4 سنة، وذلك بدعم من جودة النظام الصحي، وارتفاع نسبة التعليم وتقدم الحياة العامة، والثقافة والظروف المواتية. وزاد معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي أن الأهمية في الوقت الحالي تنصب نحو القطاع الخاص، والاهتمام بتوظيف الشاب.
القطاع الخاص
وفي معرض رد معاليه على سؤال حول كيفية إسهام القطاع الخاص في إيجاد المعالجات الفعلية الحقيقية التي تحقق المعدلات المستهدفة وتسرع من إيقاع سياسة التنويع الاقتصادي، قال السنيدي إنّ هناك دورا مهما للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الشاملة، لكن في المقابل يتعين على الشباب أن يقبلوا بالعمل في هذا القطاع. وأوضح أنه قد لا تكون فرص العمل هي المجال المتاح فقط لهؤلاء الشباب الواعد، بل يمكن للشباب أن يقدموا خدمات لهذا القطاع من خلال دخولهم في غمار تأسيس مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.
ولفت السنيدي إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجري التركيز عليه منذ مطلع العام الجاري، حيث تعمل الحكومة على تشجيع وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن القطاع الخاص يمكن أن ينقل الكثير من الأعمال إلى هؤلاء الشباب والشابات ليديروا أعمالهم، بجانب أن هناك امتيازات جرت إضافتها لهذا القطاع، منها مسألة التأمين على العاملين لحسابهم الخاص. وأعرب السنيدي عن ثقته الكبيرة في شركات القطاع الخاص بأن تشارك الحكومة التفكير الرامي إلى تعزيز دور الشباب، والدفع لتأسيس المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في القضاء على ظاهرة التجارة المستترة. وحول إشارة واضحة إلى أن المؤشرات المرتبطة بقطاعات العمل غير محققة.
وقال السنيدي إن الحديث عن أن مؤشرات قطاعات العمل لم تحقق المرجو منها، يمثل هاجسًا للحكومة بشكل رئيسي، وخصوصا المؤسسات الحكومية اللصيقة بهذا الجانب، موضحًا أن هناك مجموعة من القرارات التي تهدف إلى جذب الشباب للعمل في القطاع الخاص، لتوظيف أكبر عدد من الشباب في هذا القطاع.
تطوير مسندم
وبالحديث عن مسندم، قال السنيدي إن المخطط الشامل لتطوير مسندم يعد أحد الدراسات التي ستستند عليها الرؤية المستقبلية القادمة، والتي تعتمد على ربط مباشر للقطاعات الاقتصادية الواعدة في كل محافظة بالإنسان. وأضاف أنه تم التعاقد مع شركة مختصة في مجال التخطيط لإعداد تقرير لمسندم، ومن المفترض أن تنهي الشركة التقرير في شهر مايو 2014، موضحًا أن هذه الشركة لا تعمل في معزل عن وثيقة السياسات الاجتماعية، وأنّه قد بدأت سلسلة من الاجتماعات في أربع ولايات من المحافظة بهدف التعرف على ديمغرافية المكان والأنشطة الاقتصادية. وكشف السنيدي عن أنه في مسندم برزت بعض الأنشطة الاقتصادية في قطاع الصيد والسياحة والتوزيع المكاني للخدمات.
وأوضح أنه شارك في هذه الاجتماعات مجموعة من الخبراء العمانيين وغير العمانيين بجانب دور كبير لمكتب سعادة السيد محافظ مسندم وأعضاء مجلس الشورى بالمحافظة، بجانب مجموعة من الاقتصاديين وأبناء المحافظة، الذين حرصوا على إثراء هذه الاجتماعات بما يسهم في تطوير محافظة مسندم. وتابع معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط أن هذا الكم الكبير من المعلومات التي ستتمخض عنها هذه الاجتماعات المختلفة، سيتم تجميعه في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، وسيخرج منه مدخلات للخطة الخمسية القادمة، مؤكداً أن ما تم هو ضمن سلسلة زيارات سبقت إلى محافظات وولايات مختلفة في السلطنة.
وزاد السنيدي أنه قبل عام 2015، ستكمل أغلب اللجان أعمالها وستكون هذه اللجان زارت محافظات أخرى مختلفة، وسيكون هناك وثيقة تُعنى بجوانب اجتماعية واقتصادية في الخطة الخمسية القادمة.
وحول مشروع طريق دبا- ليما- خصب، والكلية الجامعية، والمركز الثقافي، وتخصيص ميناء خصب وانتقال إدارته للقطاع الخاص، قال معاليه إن أحد أهم المدخلات لتطوير خصب هو تطوير الميناء، موضحاً إنه تم التعاقد مؤقتاً مع مؤسسة خدمات الموانئ لتبدأ عملها، وهي بدروها تحدثت مع مجموعة استشارية آسيوية فيما يتعلق بتقديم عروضهم لإدارة ذلك الميناء، والتوجه أن يكون التوسع في الميناء أولاً، وهو أمر متعلق بوزارة النقل والاتصالات، أما الأمر الثاني فهو أن يدار على أسس شبه تجارية.
القيمة المضافة
وفيما يتعلق بالطريق، أشار إلى أن الجهود التي تقوم بها وزارة النقل والاتصالات تسعى لإيجاد ما من شأنه تحقيق القيمة المضافة القصوى للطريق، وأن يخدم المواطنين هناك في ذات الوقت.
وكشف السنيدي أن 62% من قيمة الخطة الخمسية مرصودة لمشاريع البنية الأساسية من طرق وموانئ، موضحاً أهمية ذلك في أنه لا يخدم فرد بعينه، وإنما يخدم البلد بشكل عام.
وقال معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة إن قطاع الطرق يستحوذ على نحو 4.5 مليار ريال عماني من الخطة الخمسية، غير أنه أشار إلى أن الاعتمادات بالهياكل الاجتماعية (ويُقصد بها التعليم والثقافة والصحة والشؤون الدينية وغيره) تستحوذ على قرابة 20% من الخطة الخمسية الحالية، فيما يستحوذ الإنتاج السلعي والإنتاج الخدمي على نحو 16.2 في المئة.
وحول الخطة الخمسية القادمة، قال معاليه إن التوقعات الأولية تشير إلى أن يكون هناك تغيير طفيف فيما يتعلق بالهياكل الأساسية، إذ إنه مع اكتمال الخططة الخمسية الحالية سيكون أغلبها قد اكتمل من طرق ومطارات وخطوط رئيسية للماء والكهرباء والاتصالات، وسيكون التوجه نحو التوسع في القرى، وسيكون التركيز في الخطة القادمة على البعد الاجتماعي والإنتاج، وهو الأمر الذي تجتهد فيه الحكومة وتأمل أن يشارك فيه المجتمع.
وأشار السنيدي إلى البرنامج الاستثماري بين المحافظات، مؤكدًا أنه من المهم إبراز الميزة النسبية لكل ولاية وكل محافظة، وأوضح أن لكل محافظة خدمات تعزز من ميزتها النسبية، فهناك محافظات يبرز فيها جانب الصيد والتجارة، كما هو الحال في محافظة مسندم، وفي محافظات أخرى يبرز جانب الزراعة كما هو الحال في محافظتي شمال وجنوب الباطنة. وتابع السنيدي أن المعلومات التي يتم جمعها يجري ربطها بالكثافة السكانية، وذلك باستخدام التقنية الحديثة والتكنولوجيا، موضحا أن الخدمة الرئيسية من طرق ومطارات ستكون قد اكتملت، وسيتم توجيه الاهتمام نحو الخدمات التي تعزز من القدرة التنافسية.
اقتصادات المحافظات
وحول النهوض باقتصادات المحافظات لدعم قيام شركات مساهمة عامة وقضية تبسيط الإجراءات وإعطاء الصلاحيات اللازمة للمجالس البلدية، قال السنيدي إن هناك كيانات قامت في محافظة الوسطى في شركة تضم أكبر عدد من المواطنين، وشركة أخرى ستقوم في مسندم، موضحا أن هذا لا يمنع أن تكون هناك شركات في محافظات أخرى، متوقعًا أن تكون محافظة الظاهرة من المواقع الواعدة جدًا، لافتا إلى أن هناك تحركات بين مواطني المحافظة لإنشاء مثل هذه الشراكات.
وشدد السنيدي على الفرص الواعدة في قطاع التعدين، موضحاً أن هذا القطاع من القطاعات الواعدة التي لم يتم استغلالها على النحو الأمثل، مؤكدًا عدم الممانعة في دعم المشاريع الجادة في هذا الجانب وليس تلك التي تستهدف بيع التراخيص فقط.
وتطرق معاليه إلى مشروع المحطة الواحدة في الوزارة، وبيّن أن العمل جارٍ من أجل تحديث هذا المشروع، وتعظيم الفائدة منه، حيث إنه يتم منح التراخيص من جهة واحدة بما يسرع من وتيرة العمل. وقال إن مجلس الوزراء في هذا العام كانت توجيهاته صريحة، وكانت هناك مناقصة تم توقيعها مع إحدى الشركات الاستونية لتنظيم المحطة الواحدة. وكشف السنيدي عن أنه سيتم قريبًا إلغاء عدد من الخدمات من الوزارة، وبعض الجهات الحكومية للتعامل كوسيلة ضغط لتفعيل هذا المشروع.
وقال إن هناك الكثير من التجديد في هذا الشأن، وإن الهدف من المحطة الواحدة هو تقليص عدد الاستمارات التي يقوم بتعبئتها صاحب الخدمة، داعياً الجميع للاصطفاف نحو دعم هذا المشروع لتحقيق الهدف المأمول منه.
وتحدث السنيدي عن إستراتيجية التنمية العمرانية وشكل المخططات، والمجاري المائية والشواطئ ومجاري الأودية، وقال إنّه من الأهمية بمكان الاستمرار في إيجاد المحفزات للنمو الاقتصادي في السلطنة، وتوفير المواقع المتميزة وإيجاد فرص العمل للعمانيين.