تويت
بالي - الوكالات
توصلت منظمة التجارة العالمية لاتفاق بشأن أول إصلاح تجاري عالمي، أمس، وسط تصفيق 160 وزيرًا تجمَّعوا في جزيرة بالي بإندونيسيا للبت في اتفاق من شأنه إضافة تريليون دولار لحجم الاقتصاد العالمي.
جاءت الموافقة بعد أن تخلت كوبا عن تهديد باستخدام حق النقض (الفيتو) على هذه الحزمة من الاجراءات. وقال مدير المنظمة روبرتو أزيفيدو للوزراء المنهكين بعد ان امتدت المحادثات يوما إضافيا "لأول مرة في التاريخ تحقق منظمة التجارة العالمية ما وعدت به"، ثم توقف طويلا ليتمكن من حبس دموعه.
وتمثل هذه الاتفاقية أول اتفاقية تجارية عالمية تتوصل اليها منظمة التجارة العالمية منذ إنشائها عام 1995. وتنقذ الاتفاقية ايضا منظمة التجارة العالمية من حافة الفشل وستعيد الثقة في قدرتها على تقليص العوائق امام التجارة العالمية بعد مفاوضات لم يكتب لها النجاح على مدى 12 عاما. ويقلص الاتفاق القيود التجارية ويسرع باجراءات الافراج الجمركي عن السلع ويقدر محللون انه سيعزز الاقتصاد العالمي بمليارات الدولارات بمرور الوقت ويوفر أكثر من 20 مليون فرصة عمل معظمها في الدول النامية. ويحتاج الاتفاق لموافقة حكومات الدول الاعضاء.
واوضح ازيفيدو ان اتفاق بالي "خطوة مهمة" على طريق انجاز البرنامج الواسع لتحرير المبادلات التجارية الذي اطلق في 2001 في الدوحة لكنه لم يطبق حتى الآن. وقدرت منظمة التجارة العالمية بتريليون دولار قيمة "حزمة بالي" التي ستسمح بايجاد ملايين الوظائف. وقال رئيس الاجتماع الوزاري وزير التجارة الاندونيسي جيتا ويرجاوان ان "بالي تشكل فجرا جديدا لمنظمة التجارة العالمية". وأضاف "إنه نجاح تاريخي سيشكل حافزا حقيقيا بينما يواجه النمو والوظيفة صعوبات". ويشكل اتفاق بالي اقل من عشرة بالمئة من برنامج الاصلاحات الواسع الذي اطلق في الدوحة، لكن مسؤولين كثيرين في المنظمة عبروا عن تخوفهم على مستقبل المنظمة بحد ذاتها والعمل متعدد الاطراف بشكل عام، في حال فشل هذا الاجتماع الوزاري. ويتضمَّن البرنامج سلسلة اجراءات في الحد الادنى، في ثلاثة مجالات هي الزراعة (تعهد بخفض دعم الصادرات) والمساعدة على التنمية (استثناءات متزايدة من الرسوم الجمركية للسلع الآتية من الدول الاقل تقدما)، و"تسهيل لمبادلات" الذي يعني خفض الاجراءات البيروقراطية على الحدود.
وقال مايكل فرومان المندوب التجاري الامريكي: "إنه جيد للدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء". غير أن سايمن ايفينيت الخبير في شؤون منظمة التجارة العالمية في جامعة سانت جالن في سويسرا، قال ساخرا "إنه اتفاق مرحب به لكنه محدود. انتقلنا من الدوحة الى الدوحة لايت (خفيف) بلا كافيين". واضاف انه "لم يسجل اي تقدم جدي بشأن دعم صادرات القطاع الزراعي او التجارة الالكترونية او الدعم المتعلق بصادرات القطن". واعترف وزير التجارة الاندونيسي بانه "عبرنا خط الوصول في بالي لكن السباق لم ينته بعد". واضاف ان "بعض المشاكل التي نوقشت هنا في بالي ما زالت بلا حل". لكن ازيفيدو اكد ان "بالي ليس سوى بداية. اصبح امامنا الآن 12 شهرا لوضع خارطة طريق لانجاز برنامج الدوحة".
ورأى كيفين جالاجر المحلل في جامعة بوسطن "انه انتصار لكن حلو مر". وقال: "بدلا من احترام التفاوض المتعدد الاطراف، ستسير القوى الكبرى باتجاه اتفاقات اقليمية لتقديم مقترحات مضرة رفضت من قبل في منظمة التجارة العالمية". وتشكل النهاية السعيدة للاجتماع الوزاري انتصارا شخصيا للمدير العام الجديد لمنظمة التجارة العالمية.