تويت
مسقط - الرؤية
عقد مجلس الخدمة المدنية، أمس، اجتماعه الرابع لهذا العام، برئاسة معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطانى رئيس مجلس الخدمة المدنية، وبحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس. وثمَّن المجلس في بداية الاجتماع الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- القاضية بتوحيد جدول الدرجات والرواتب لموظفي القطاع المدني بوحداته وهيئاته ومؤسساته، والعمل به اعتبارًا من 1/1/2014م، ودراسة توحيد منافع التقاعد وفقا لنظام التقاعد الخاص بموظفي ديوان البلاط السلطاني، إضافة إلى دراسة قانون الخدمة المدنية وغيره من القوانين الوظيفية المعمول بها في مختلف وحدات الجهاز المدني وتوحيدها في قانون خدمة مدنية واحد.
وأكد المجلس على أن هذه الأوامر السامية تبين مدى الحرص الذي يوليه المقام السامي لأبناء شعبه، وعنايته -أعزه الله- بالعنصر البشري وأهمية توفير مختلف الوسائل لتطوير آدائه وتحفيز طاقاته وإمكاناته باعتباره أساس التنمية الحقيقية، مبديًا المجلس أن هذه الأوامر السامية تعد نقلة نوعية في تاريخ القطاع العام المدني في السلطنة؛ فهي تشكل أكبر حافز للموظفين لبذل المزيد من الجهد والعطاء في انجاز أعمالهم؛ الأمر الذي سيكفل تطوير الآداء في وحداتهم وتحسين الخدمات المقدمة منها. كما أشار المجلس إلى أن هذه الأوامر السامية سوف تساهم في جعل وحدات القطاع العام المدني -ومن ضمنها الوزارات والوحدات التابعة لقطاع الخدمة المدنية- مستقطبة للكفاءات، وأنها ستؤدي إلى ثبات حركة الموارد البشرية وتقليل تنقلها بين الوحدات المختلفة؛ الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى مزيد من الاستقرار في إنجاز الأعمال الوظيفية؛ سواء للوحدات الحكومية أو للموظفين العاملين بتلك الوحدات.
وبعد ذلك، استعرض المجلس ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ قراراته وتوصياته الصادرة باجتماعه الثالث لعام 2013م، واستعراض بنود جدول أعمال الاجتماع؛ ومن ضمنها: الاطلاع على عدد من المؤشرات والإحصائيات التي أعدتها وزارة الخدمة المدنية عن واقع قطاع الخدمة المدنية من حيث العدد التفصيلي لموظفي القطاع وطبيعة وظائفهم وفئاتهم العمرية ومؤهلاتهم الدراسية وغيرها من المؤشرات.
كما ناقش المجلس خلال الاجتماع عددًا من الطلبات التي وردت من بعض الوحدات الحكومية؛ ومنها: طلبات عدد من الموظفين المعارين للخارج بالجمع بين ما يتقاضاه الموظف من راتب أساسي في جهة عمله والراتب الذي يحصل عليه من الجهة المعار إليها، وذلك وفقا للأحكام القانونية المنظمة لذلك المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه عدداً من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله والواردة إليه من مختلف الوزارات والوحدات الحكومية، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.