تويت
بكين- رويترز
فاقت صادرات الصين التوقعات في نوفمبر، مما يعطي مؤشرا جديدا على استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في الوقت الذي يباشر فيه الزعماء السياسيون خططا طموحة لإعادة الهيكلة.
وقالت إدارة الجمارك أمس إن الصادرات زادت 12.7 بالمئة عنها قبل عام، بينما كان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز أن ترتفع 7.1 بالمئة. وارتفعت الواردات 5.3 بالمئة بينما كانت التوقعات أن تزيد 7.2 بالمئة ليتحقق فائض تجاري قدره 33.8 مليار دولار مقارنة مع توقعات بلغت 21.7 مليار دولار. وقال لويس كويجس الاقتصادي لدى آر.بي.اس في مذكرة "توجد مؤشرات على أن دورة النمو والتجارة العالمية تكتسب قوة دفع بفضل استمرار التعافي في دول الدخل المرتفع والمصدرون الصينيون يستفيدون من ذلك". وتأتي البيانات القوية بعد أن ظلت أرقام الصادرات عاملا سلبيا للاقتصاد منذ مطلع العام حيث خصمت 1.7 بالمئة من النمو في الأشهر التسعة الأولى. ونال ضعف الطلب العالمي وقوة اليوان وارتفاع تكاليف العمالة من الصادرات الصينية لكن الآمال قائمة في تسارع مستدام للطلب العالمي. وتشير تقديرات رسمية إلى أن الصادرات توفر نحو 30 مليون فرصة عمل بشكل مباشر و100 مليون أخرى في القطاعات ذات الصلة. لكن بعض الاقتصاديين يشيرون إلى أن الأرقام ربما تأثرت بتدفقات أموال ساخنة تأخذ شكل الصفقات التجارية وهي مشكلة سبق أن شوهت أرقام التجارة في وقت سابق هذا العام.
وقال لي هوي يونغ المحلل لدى شن ين وانقوه للأوراق المالية "مع استقرار العوامل الأساسية للاقتصاد الصيني والمضي قدما في الإصلاحات فإن تحسن الآفاق (الاقتصادية) يعاود جذب قدر هائل من الأموال الساخنة... بوجه عام تظهر تدفقات الأموال الساخنة في انخفاض الواردات وارتفاع الصادرات وكون الواردات أقل من المتوقع في نوفمبر والصادرات أعلى من المتوقع يظهر ذلك بدقة". كانت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) قالت إن الهيئات الرقابية ستضيق الخناق على استخدام البنوك والشركات للعملة الصعبة في تمويل التجارة عن طريق التأكد من أن الصفقات التجارية حقيقية.