تويت
الرؤية - نجلاء عبدالعال
أظهرت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، استمرار الخلل السكاني بين المواطنين والوافدين في كلٍّ من محافظتي مسقط وظفار؛ حيث سجل عدد السكان من الوافدين ما يقارب ضعف عدد المواطنين في محافظة مسقط، وتجاوز عددهم في محافظة ظفار عدد السكان من العمانيين. كما أوضحت النشرة في إحصائية ترصد أعداد العاملين الوافدين بالسلطنة أن نحو مليون فرد من العمالة الوافدة في السلطنة ليس لديها مؤهل متوسط وهو ما يمثل 73.7% من إجمالي أعداد العمالة الوافدة بالسلطنة، كما اتضح من البيانات أن عدد العاملين الوافدين من الهند وبنجلاديش يتخطى المليون فرد من جملة 1.521 مليون وافد يعملون بالسلطنة. وحسب النشرة التي يصدرها المركز التابع للمجلس الأعلى للتخطيط فإن العدد الإجمالي للسكان بالسلطنة يقارب 4 ملايين نسمة بنهاية اكتوبر وكان تحديدا 3 ملايين و940 ألفا و584 نسمة بارتفاع 0.3% على العدد المسجل في الشهر السابق، وكان من بينهم 2 مليون و199 ألفا و212 مواطنًا ومواطنة فيما بلغ عدد الوافدين مليونًا و741 ألفا و372 فردا، وفي الوقت الذي سجلت فيه محافظة مسقط كالعادة المركز الأول في الكثافة السكانية فقد كانت أيضا الوحيدة من بين محافظات السلطنة التي يكاد عدد الوافدين فيها يسجل ضعف عدد المواطنين، فمن بين إجمالي السكان الذي بلغ بنهاية أكتوبر مليونا و183 ألفا و384 نسمة كان عدد العمانيين منهم 457 ألفا و306 نسمة مقابل 726 ألفا و78 نسمة من الوافدين وبلغ حجم الزيادة في شهر واحد 0.4%، وجاءت محافظة ظفار في المركز الثاني جذبا للوافدين حيث بلغ إجمالي عدد السكان فيها 375 ألفا و26 نسمة؛ منهم: 184 ألفا و350 من العمانيين مقابل 190 ألفا و676 فراد من الوافدين، وسجلت المحافظة زيادة سكانية بنسبة 0.3% في نهاية شهر أكتوبر عن العدد المسجل في شهر سبتمبر.
أما بقية المحافظات، فكانت الكفة الراجحة فيها لعدد السكان من المواطنين العمانيين وسجلت شمال الباطنة عدد سكان كبير وصل إلى 646 ألفا و842 نسمة منهم 434 ألفا و301 من العمانيين، مقابل 212 ألفا و541 من الوافدين، تلتها جنوب الباطنة التي ضمت 349 ألفا و462 نسمة من بينهم 263 ألفا و381 من المواطنين، و86 ألفا و81 من الوافدين، وكان في محافظة جنوب الشرقية 262 ألفا و946 نسمة من بينهم 86 الفا و230 وافدًا، وكذلك الحال في محافظة شمال الشرقية التي سجل عدد السكان فيها 237 ألفا و901 نسمة وكان عدد المواطنين منهم 152 ألفا و931 مواطنًا ومواطنة. أما محافظة الداخلية، فكان عدد سكانها بنهاية أكتوبر يبلغ 393 ألفا و11 نسمة من بينهم 90 ألفا و694 من الوافدين، وتوزع عدد أقل من السكان في بقية المحافظات فكان الإجمالي في مسندم 38 ألفا و530 نسمة، وفي البريمي 97 ألفا و722 نسمة، وفي الظاهرة 181 ألفا و319 نسمة، وفي الوسطى 40 ألفا و776 نسمة، ورصدت بيانات وجود 133 ألفا و665 من الوافدين الذين لا يتضح مكان سكن دائم لهم داخل السلطنة.
وفي موقع آخر من النشرة الإحصائية الشهرية، ترصد إجمالي العمالة الوافدة في سلطنة عمان بنهاية أكتوبر الماضي حسب البيانات الواردة من الإدارة العامة للأحوال المدنية وكان إجمالي المرصود من العاملين الوافدين فيها يبلغ مليونا و520 ألفا و714 وافدًا ووافدة، وهو ما يعني أن إجمالي عدد أفراد أسر العاملين الوافدين وأطفالهم الذين لا يعملون يبلغ أقل من 221 ألف نسمة وهو ما قد يحتاج لمزيد من التدقيق.
وفي تصنيف حسب المستوى التعليمي كان إجمالي عدد العاملين الوافدين غير الحاصلين على مؤهل دراسي دون الثانوي والدبلوم يبلغ 976 ألفا و376 وافدًا ووافدة، ويرتفع العدد إلى نحو 1.25 مليون من العمالة الوافدة إذا أضفنا إليهم حملة الدبلوم والثانوي. أما التصنيف بحسب الجنسيات، فقد تصدرت الجنسية الهندية المركز الأول حيث تم تسجيل 599.672 من بين سكان السلطنة بنهاية أكتوبر من الهنود، وجاءت الجنسية البنجلاديشية في الترتيب الثاني وبلغ عدد حامليها من الوافدين إلى السلطنة 492.182 وافدًا ووافدة، كما بدأت أعداد حملة الجنسية الباكستانية في الارتفاع محتلين المركز الثالث بعدد 223.422 وافدًا، ثم وبفارق كبير حلت أثيوبيا في المرتبة الرابعة في أعداد الوافدين العاملين بالسلطنة، وتلتها مجموعات أصغر من العاملين من جنسيات مختلفة بينها الاندونسيون والفلبينيون وغيرها من الجنسيات.
ووفقا لنشرة، فإن عدد العاملين الوافدين في القطاع الحكومي سجَّل ارتفاعا بنسبة 1.4% خلال شهر أكتوبر عما كان عليه خلال شهر سبتمبر، حيث سجل 56.748 وافدًا يعملون بالقطاع الحكومي الذي يضم جميع المؤسسات الحكومية، بينما وصل عدد الوافدين في القطاع الخاص من الوافدين نحو 1.242 مليون وافد، ويقصد بذلك الافراد العاملين لدى منشأة مملوكة لفرد أو أكثر قاموا بإنشائها بغرض الربح وتكون المنشأة في هذه الحالة لها سجل تجاري وترخيص بلدي، فيما سجل إجمالي عمالة وافدة تصل إلى 22.433 وافدًا يعملون في القطاع العائلي.