تويت
مسقط - الرؤية
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بلجنة القطاع المالي والمصرفي برئاسة مصطفى احمد سلمان أمس الاول اجتماعا لمناقشة موضوع تأثير قيد الرهن على التصرفات القانونية للمركبات وتوصيات ندوة رفع بند الرهن من رخص تسيير المركبات التي اقيمت بالغرفة مؤخرا بناء على طلب شرطة عمان السلطانية مع ممثلين من قطاعات البنوك وشركات التمويل إضافة الى شركات بيع وتمويل السيارات وذلك بمقر الغرفة الرئيسي.وتطرق الاجتماع إلى النقاط التي تم طرحها خلال الندوة التي تم عقدها سابقا بين ممثلي القطاع الخاص وممثلي الشرطة على ضرورة الابقاء على بند الرهن لمصلحة جميع أطراف العلاقة واستقرار المعاملات التجارية، واستمرار التشاور والتنسيق بين الادارة العامة للمرور والقطاعات المعنية بهذا الشأن من شركات التمويل والبنوك ووكالات بيع السيارات للخروج بآليات مناسبة يتوافق عليها جميع الاطراف، وضرورة مراعاة تأثير الرهن على الجوانب الاقتصادية ومراعاة مصالح جميع الاطراف ( البائع والمشتري والشرطة)كما تم مناقشة الجوانب المتعلقة بتأثير قيد الرهن علـى التصرفات القانونية للمركبات مثل بعض شركات التمويل غير خاضعة لرقابة البنك المركزي وتخضع لرقابة وزارة التجارة والصناعة، واقتراح بعض التعديلات على قانون المرور بما يتوافق مع الرهن التجاري، دور البنك المركزي في هذا الشأن، كذلك ضرورة وجود بند الرهن لشركات التمويل للحفاظ على حقوقها حيث لا يمكن التمويل بدون ضمانات.
الجدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة مكونه من ممثلين للبنوك وشركات التمويل وغرها من أطراف العلاقة لمتابعة الموضوع وبلورة وجهة نظر موحدة مع جميع الأطراف.