تويت
أبو ظبي- الوكالات
تواصلت في أبوظبي، أمس، جلسات محاكمة "الخلية الإخوانية المصرية الإماراتية" أمام دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا.
واستمعت المحكمة برئاسة القاضي محمد الجراح خلال جلسة أمس وهي رابع جلسات المحاكمة إلى مرافعات الدفاع وقررت عقد جلستها المقبلة يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين.
ومثل أمام المحكمة 15 متهمًا فيما تغيب 9 متهمين بعد تلقي هيئة المحكمة رسالة من المؤسسة العقابية تفيد امتناعهم عن الحضور كما حضر مع المتهمين ثلاثة من المحامين.
وحضر الجلسة ممثلون لمنظمات المجتمع المدني من بينهم ممثلون لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين كما حضر الجلسة 5 من ذوي المتهمين وممثل عن السفارة المصرية.
وكانت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بأبوظبي بدأت يوم 5 نوفمبر الماضي نظر أولى جلسات القضية، وتضم قائمة المتهمين 10 إماراتيين وعشرين مصريًا بينهم ستة هاربين.
ويواجه المتهمون اتهامًا بـ"تأسيس فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين بالإمارات".
وكان المحامي العام لنيابة أمن الدولة بالإمارات أحمد الضنحاني أحال المتهمين للمحكمة الاتحادية العليا في شهر يونيو الماضي بعد أن انتهت التحقيقات التي أجرتها النيابة مع المتهمين إلى أن "بعضهم أنشأ وأسس وأدار في الإمارات فرعا لتنظيم ذي صفة دولية هو (فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر) بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة".
وقالت النيابة في بيان سابق إن المتهمين "شكلوا هيكلا إداريا لاستقطاب أعضاء جدد للتنظيم والمحافظة على كيانه وأفراده داخل الإمارات ولتحقيق استمرار ولائهم للتنظيم الرئيسي ولدعمه ماليا جمعوا تبرعات وزكاة واشتراكات بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة".
وقالت نيابة أمن الدولة إن المتهمين الذين أعلن القبض عليهم في شهر يناير الماضي "نشروا وأذاعوا وثائق وصورًا وخرائط محظور نشرها وإذاعتها خاصة بإحدى الدوائر الحكومية للإمارات".