تعزيز القيمة المضافة

[جريدة الرؤية]

تحدِّد القيمة المحلية المضافة لأي نشاط اقتصادي، مدى جدواه وإسهامه في تطوير الأنشطة التجارية، وتعزيز القدرات البشرية، وتحفيز الإنتاج في الاقتصاد الوطني؛ فالقيمة المضافة بالنسبة لنا في السلطنة معنيَّة بإجمالي الإنفاق الذي يبقى داخل البلاد من خلال استثماره في إنتاج الموارد وتقديم الخدمات بأيدي القوى العاملة الوطنية.
ولأن قطاع النفط والغاز، يُعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، فإنه يُعوَّل عليه كثيرا في رفع نسبة القيمة المحلية المضافة لمجمل أنشطته، بما يساهم في تحقيق الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- والهادفة إلى توفير المزيد من فرص العمل لأبناء الوطن وتحقيق التنمية المستدامة، والتي تعني في جانب منها: المساهمة في بناء المجتمع العماني، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتنمية المجتمعات المحلية، والارتقاء بمستوى دخلها وسبل معيشتها.
ويأتي الإعلان عن استراتيجية القيمة المحلية المضافة في قطاع النفط والغاز امتدادًا لتلك الجهود الحكومية، واتساقاً مع ما وضعته من برامج وسياسات عديدة؛ تم تضمينها في الخطط الخمسية المتتالية، وكذلك في الرؤية الاقتصادية "عمان 2020"، والتي تركز على تنويع مصادر الدخل.
وتنطوي استراتيجية القيمة المحلية المضافة -التي أعلنت عنها وزارة النفط والغاز، أمس- على الكثير من المؤشرات الواعدة؛ ومنها أنها تستهدف رفع نسبة المساهمة الوطنية في قطاع النفط والغاز إلى 32% بحلول العام 2020م؛ ارتفاعا من النسبة الحالية والتي لا تتجاوز الـ18%؛ مما يُشير إلى الفوائد الكبير، والعوائد الضخمة التي ستضخ في دورة اقتصادنا الوطني، خاصة وأن إجمالي الاستثمارات المتوقعة بقطاع النفط والغاز يصل إلى نحو 110 مليارات دولار في غضون سبع سنوات. كما أن من شأن ذلك إبقاء جزء مهم من الأموال التي تتسرب إلى الخارج داخل البلاد.
ولأن تنفيذ هذه الاستراتيجية الطموحة يتطلب اتخاذ حزمة من التدابير -وفي مقدمتها: توظيف العُمانيين وتدريبهم- فقد حفلت الاستراتيجية بمؤشرات إيجابية وواعدة في هذا المجال؛ حيث من المأمول أن ينتج عن تطبيق هذه الاستراتيجية إيجاد عدد من الوظائف يصل إلى 15 ألف وظيفة بشكل مباشر، إضافة إلى الوظائف غير المباشرة، كما تتضمَّن الاستراتيجية تدريب 36 ألف مواطن لتغطية الحاجات الوظيفية المستقبلية والمستجدة في قطاع النفط والغاز.
... وبالإجمال، فإن هذه الاستراتيجية تمثل قوة دفع إضافية لاقتصادنا الوطني نحو مزيد من المتانة والاستدامة.