تويت
الرؤية- أحمد الجهوري
تستأنف المحكمة الابتدائية بمسقط اليوم الخميس النظر في قضية الاستيلاء على أراضي الدقم والمتهم فيها 23 متهمًا من بينهم مسؤولون سابقون بالدولة. وكان الادعاء العام قد وجّه للمتهمين في الجلسة السابقة التي عقدت بتاريخ 5 ديسمبر الجاري تهمة إساءة استغلال الوظيفة العامة، والقيام بالتصرف في قطع أراضٍ ضمن حدود مشروع الدقم وهي أراض تمّ نزع ملكيّتها للمنفعة العامة بناءً على المرسوم السلطاني رقم 85 لسنة 2006 حيث قاموا بإصدار سندات تملك للغير بدون وجه حق وطالب الادعاء بتطبيق المادة 160 من قانون الجزاءات على المتهمين والتي تنص ( بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من عشرين إلى مائة ريال إذا أساء استعمال وظيفته لمجرد نفع الغير أو للإضرار به أو امتنع عن مباشرة واجبات وظيفته في ملاحقة من ارتكب جريمة يدخل أمر تحقيقها أو القبض على فاعلها في حدود اختصاصه) إضافة إلى إعادة الحال إلى ما كان عليه.