تويت
منطقة اليورو تتفق على آلية لتمويل تصفية البنوك
فيينا- رويترز
قال عضو بالمجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إن أسعار الفائدة في منطقة اليورو ستبقى منخفضة لدعم النمو الاقتصادي والوظائف منحيا جانبا شكاوى من أن الفائدة المنخفضة تلحق ضررا بالمدخرين.
وأبلغ ايوالد نوتني صحيفة اويستريتش النمسوية في مقابلة نشرتها الصحيفة في موقعها الإلكتروني أمس "بالنظر إلى الوضع الاقتصادي فإن مستوى أسعار الفائدة سيبقى منخفضا لأن وجود هذا الدعم للنمو والتوظيف يخدم المصالح الاقتصادية في مجملها". وأعاد نوتني إلى الأذهان فترات في عقد السبعينات كانت فيها أسعار الفائدة الحقيقية السلبية هي السائدة قائلا "في بعض مراحل الدورة الاقتصادية يكون هذا شيئا لا يمكن تفاديه. ينبغي لكل مدخر أن يدرس هل يجب عليه أن يحول أمواله من المدخرات الثابتة العائد إلى استثمارات ذات عائد أعلى".
وفي سياق متصل، حقق وزراء المالية في منطقة اليورو تقدما أمس في تفاصيل خطة لإغلاق البنوك المتعثرة، وهو ما يمهد الطريق لاستكمال اتحاد مصرفي في المنطقة يهدف لاستعادة الثقة في القطاع المالي وتعزيز النمو. وبعد أكثر من خمس سنوات من اندلاع أزمة مالية عصفت بالبنوك ودول شتى منها أيرلندا وأسبانيا تريد أوروبا إتمام أكبر مشروع لها منذ إطلاق اليورو وهو إطار للرقابة على البنوك وحل مشكلاتها في آن واحد. وتحدثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن أهمية المفاوضات الرامية لاستكمال الاتحاد المصرفي قائلة إنها تأمل أن يتوصل الوزراء إلى اتفاق قبل اجتماع مقرر لزعماء الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس. وقالت ميركل "من أجل قبول اليورو في الأسواق المالية.. الاتحاد المصرفي مهم جدا". ويمنح ذلك وزراء المالية 36 ساعة للتوصل إلى اتفاق عام بشأن صندوق يناط به إغلاق البنوك المتعثرة سيعمل إلى جانب البنك المركزي الأوروبي- الذي حصل على سلطة الرقابة على القطاع- حتى يتسنى لزعماء الاتحاد الأوروبي توقيع الاتفاق هذا الأسبوع. وتم الاتفاق على جزء مهم من المشروع أمس بعد محادثات استمرت سبع ساعات وهو الجزء المتعلق بضمان التمويل اللازم لإغلاق البنوك. ويعزز هذا التوافق فرص التوصل إلى اتفاق عام على خطة التعامل مع البنوك المتعثرة للالتزام بالمهلة التي حددتها ميركل وزعماء آخرون في الاتحاد الأوروبي كما يعزز فرص تنفيذ تلك الإصلاحات في 2015. وبموجب الاتفاق ستوفر البنوك السيولة اللازمة لإغلاق البنوك المفلسة إذ ستسهم بنحو 55 مليار يورو (76 مليار دولار) على مدى عشر سنوات في صندوق موحد لذلك الغرض. وإذا لم يتوفر التمويل الكافي بحلول ذلك التاريخ فتستطيع الحكومات فرض مزيد من الرسوم على البنوك. وإذا لم يكن التمويل كافيًا فستقدم الحكومات دعمًا من المال العام. وبحسب الاتفاق الذي توصل إليه وزراء مالية منطقة اليورو تستطيع الحكومات الاقتراض من صندوق الإنقاذ المالي للمنطقة إذا لم تتوفر لديها الأموال الكافية كما فعلت الحكومة الإسبانية لإعادة رسملة بنوكها عام 2012.