تويت
مسقط - الرؤية
شاركت سفارة السلطنة بجمهورية كوريا الجنوبية في ندوة التنوع الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي والشراكة مع جمهورية كوريا، والتي أقيمت بالعاصمة الكورية سؤول.
وعقدت الندوة في قاعة المؤتمرات بالمعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجاري، بحضور رئيس المركز والأمين العام للجمعية الكورية العربية والأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من الدبلوماسيين وممثلي بعض الوزارات والهيئات والأكاديميين ورجال الأعمال.. وشارك من السفارة سعادة السفير محمد بن سالم الحارثي والسكرتير الأول محمد بن مسلم العمري. وتضمنت الندوة جلستين رئيسيتين، وشارك فيها عددا من الباحثين والأكاديميين من بعض الهيئات ومراكز البحوث والجامعات، تناولت عددًا من المحاور المتعلقة بالعلاقات الكورية الخليجية وفرص الاستثمار.
وركزت الجلسة الأولى على التعاون في قطاع الصناعات التقليدية، وتناولت آفاق التعاون في قطاع الطاقة والمصانع، والتوجهات الصناعية المستقبلية الجديدة كالطاقة الصخرية واتفاقيات التجارة الحرة، والاقتصاد المبني على المعرفة. كما تناولت التحديات والفرص للاستثمار الصناعي الخارجي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي، وبحثت الاتجاهات الجديدة في البحث عن الطاقة أهمية الاتجاه الى الصناعة التحويلية والتعاون بين كوريا بخبراتها ودول المجلس بالمواد الخام. ثم تناولت التحديات والفرص للاستثمار الصناعي الأجنبي في دول الخليج، وتضمنت الحوافز المقدمة وبرامج الخصخصة والقوانين المنظمة التي تجعل الخليج واحة للاستثمار الاجنبي. وإن التحديات تكمن في نقص الخبرة وبعض القوانين ونظام الكفالة.
وتناولت الجلسة الثانية التعاون الصناعي بين دول المجلس وجمهورية كوريا في قطاع الصناعات الجديدة، كالرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ ففي قطاع الرعاية الصحية تضمنت التقدم الطبي والتكنولوجي ونظام التأمين الصحي الكوري وإمكانية الاستفادة منه في دول مجلس التعاون الخليجي. كما تضمنت بعض التحديات لدول المجلس كالاعتماد على الكوادر الاجنبية وزيادة التكاليف وتفشي بعض أمراض العصر، وتقترح الورقة إمكانية التعاون بين بين كوريا ودول المجلس لبناء وتدريب الكوادر وإشراك القطاع الخاص في المؤسسات الصحية بالتعاون بين كوريا ودول المجلس بجانب الاهتمام في البحوث والتجارب المشتركة.
وفي قطاع الصناعات التكنولوجية الذي يعتبر كمحرك جديد للنمو، تم التركيز على نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دول الخليج والدروس المستفادة من التجربة الكورية في الانتقال من اقتصاد الصناعات التقليدية إلى الاقتصاد المبني على المعرفة، ثم الاقتصاد الإبداعي والتركيز على البنى الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبحث والتطوير.
كما بحثت آفاق الصناعات المعرفية القائمة في دول الخليج، وتضمنت أهمية الصناعات المعرفية اليوم، وما يُسمى بنموذج الأعمال الخاص بالصناعة التقليدية للمعرفة وتاثيرها على النمو والاستهلاك والانتاج، وان الصناعة المعرفية تجربة قابلة للنجاح لأنها تحتاج لقليل من البشر ودول مجلس التعاون لديها كثافة سكانية قليلة نسبيا، ولكن تتوفر بها رؤوس الأموال التي يمكن توجيهها للتتعليم والتدريب.
وقال سعادة محمد بن سالم الحارثي سفير السلطنة في جمهورية كوريا في كلمته: "لدى دول مجلس التعاون الخليجي خططا طويلة الأجل لتنويع الاقتصاد والصناعة لتشمل مختلف القطاعات، سيما الصناعات بمختلف أنواعها، والخدمات اللوجيستية، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة والصحة...وغيرها من القطاعات، وهذا بدوره سوف يفتح فرصا أوسع للشركات الكورية لتبادل خبراتهم ومعارفهم التي تمكنهم من أجل الشراكة والاستثمار في هذه القطاعات على المدى الطويل".
وأشار إلى أن جمهورية كوريا ودول مجلس التعاون الخليجي تربطهما علاقات وطيدة وعميقة الجذور، وحاليا تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي ثاني أكبر شريك تجاري لكوريا حيث يصل حجم التبادل التجاري لأكثر من 112 مليار دولار. وتابع بأنه في الآونة الأخيرة، شهدت العلاقات الكورية ودول مجلس التعاون الخليجي تطورا ونموا ملحوظا في كافة المجالات، ونأمل أن نرى المزيد من التعاون، لا سيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمعارف، وإرساء الأسس لشراكة حقيقية من خلال تعميق العلاقة في الاقتصاد، والتجارة، والصناعة، والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، وهذا بلا شك، سيفتح فرصا واسعة للاستثمار المشترك بين الجانبين على المدى الطويل والذي بدوره سيضاعف حجم التبادل التجاري، والذي سيمهد الطريق لشراكة استراتيجية ومستقبل مشرق لكلا الجانبين.