تويت
لندن - رويترز
قد يواجه المتعاملون في الاتحاد الاوروبي الذين يُدانون بالتلاعب في مؤشرات الأسعار بالأسواق مثل المعاملات بين البنوك أو النفط أو العملات، عقوبة السجن لمدة أربع سنوات بمقتضى خطة تم الاتفاق عليها.
وقال البرلمان الأوروبي -في بيان- إن الاتفاق على تشديد قانون الاتحاد الأوروبي بشأن منع المخالفات في الأسواق تم التوصل إليه بين ممثلي البرلمان والدول الأعضاء بالاتحاد. ويأتي الاتفاق في أعقاب غضب عام بعد أن فرضت السلطات الامريكية والاوروبية غرامات بلغت حوالي ستة مليارات دولار على 10 بنوك وشركات للوساطة المالية فيما يتصل بالتلاعب بأسعار الفائدة بين البنوك في لندن (الليبور). وسيبدأ سريان القانون المعدل -الذي مازل يحتاج إلى موافقة رسمية من البرلمان الأوروبي والدول الاعضاء- في 2016. وسيطلب من الدول الاعضاء ايضا ان تفرض عقوبات جنائية على من يشجعون أو يساعدون او يحرضون على التلاعب بالاسواق وايضا المحاولات المباشرة لارتكاب مثل هذه المخالفات. وستكون البنوك وغيرها من المؤسسات المالية ايضا مسؤولة جنائيا عن المخالفات في الاسواق وليس فقط الافراد. وهذه هي المرة الاولى التي يستخدم فيها الاتحاد الاوروبي سلطات جديدة بمقتضى معاهدة لشبونة لفرض قواعد الاتحاد باستخدام مستويات الحد الادنى للعقوبات الجنائية.