تطوران مهمَّان في الشأن الفلسطيني

[جريدة الرؤية]

تطوران لافتان يتعلقان بفلسطين؛ أولهما: الإجماع العربي على الموقف من المقترحات الأمريكية الداعية للسماح بتمركز جنود إسرائيليين على الحدود الشرقية للدولة الفلسطينية التي ستقام مستقبلا؛ باعتبار أن ذلك يُحقق المطالب الأمنية الأسرائيلية التوسعية، ويضمن لإسرائيل استمرار السيطرة على منطقة الأغوار بحجة الأمن. والثاني اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة -وبأغلبية ساحقة- مشروع قرار "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة -بما فيها القدس الشرقية- على موارده الطبيعية".
فالاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، أمس، أسفر عن نتائج واضحة تحمِّل إسرائيل مسؤولية تعثر المفاوضات.
فإسرائيل مسؤولية عن إعاقة تحقيق السلام من خلال استمرار عمليات قتل أبناء الشعب الفلسطيني بدمٍ بارد، وتماديها في مخططات الاستيطان وهدم البيوت والقرى وتهجير السكان والاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك وتكثيف الحصار الجائر على قطاع غزة.
ومن الصعب تصوُّر أن تتمخض محادثات السلام الجارية حاليًا بين الفلسطينيين والإسرائيليين عن نتيجة، في ظل هذا التعنت الإسرائيلي، ما لم تتدخل الولايات المتحدة -راعية مفاوضات السلام- وبقية الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة؛ لإجبار إسرائيل على وقف الأنشطة الاستيطانية.
كما أنَّ تلك الجهات عليها الضغط على الحكومة الإسرائيلية للتعامل مع المفاوضات بجدية؛ بغية الوصول لتحقيق التسوية النهائية لكافة قضايا الوضع الدائم على المسار الفلسطيني بما يشمل القدس والحدود والمستوطنات واللاجئين والأمن والمياه، إضافة إلى الإفراج عن الأسرى دون استثناء؛ لأنه سيترتب على غياب ذلك انهيار هذه المفاوضات.
أما التطور الثاني المتعلق باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرارالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة على موارده الطبيعية، والذي صوتت لصالحه 168 دولة، والذي جاء مؤكدًا للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية بما فيها الأرض والمياه، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة استغلالها وإتلافها وتعريضها للخطر بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها السلطة القائمة بالاحتلال.
وينبغي أن يتبع ذلك قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإعادة الحقوق لأصحابها، وعدم استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.. ويُعد القرار إضافة مهمَّة للقرارات الأممية التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في أرضه وسيادته عليها.