تويت
القاهرة- الأناضول
أعلن "التحالف الوطني لدعم الشرعية "، المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، أمس، رسميا، مقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر يومي 14 و15 يناير المقبل.
وقال التحالف، في بيان له ألقاه عمرو فاروق، عضو المكتب السياسي لحزب الوسط (أحد مكونات التحالف)، في مؤتمر صحفي ظهر أمس، إنّهم يدعون الشعب المصري إلى مقاطعة الاستفتاء لأسباب "سياسية وقانونية وحقوقية"، متهمين السلطات الحالية بالسعي إلى "تزوير الاستفتاء".
وأضاف أنّهم يواجهون نظامًا "يحاول الانقضاض على ثورة 25 يناير (التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011)، معتبرا أنّ "التحالف يسعى إلى عودة المسار الديمقراطي والحفاظ على مكتسبات ثورة يناير".
ورأى التحالف، في بيانه، أنّ ثمة مبررات قانونية لاختيار المقاطعة وتتمثل في أن "دستور 2012 (المعطل) لا يزال قائما وساريا، وينص على أن أي تعديل دستوري يكون عبر يتولاه مجلس النواب المنتخب وليس لجنة معينة".
كما أشار إلى أن "المناخ السياسي، الذي تسوده حالة من الانقسام، والتحريض على الكراهية، لا يمكن أن يكون مناسبا لإجراء أي تعديلات دستورية".
وفي الجانب الحقوقي اتهم، بيان التحالف، الوثيقة (مشروع الدستور المعدل) "بمنح صلاحيات واسعة للرئيس المؤقت المعين (عدلي منصور) بإصدار قوانين مباشرة الحقوق السياسية وتفويضه فى تحديد نسب العمال والفلاحين والمرأة والشباب والمسيحيين في البرلمان، وتحديد أولوية الانتخابات القادمة (الرئاسية أم البرلمانية) مما يعزز دولة الاستبداد".
وشدد التحالف على أن "نضال الشعب المصري - بكل سلمية - سيسقط الدستور، وسيستعيد ثورة يناير المجيدة"، معتبرا أنّ "التزوير فى الاستفتاء القادم وتمريره لن يؤسس شرعية لسلطة الانقلاب، والمقاطعة هي السبيل الوحيد لمواجهة هذا الاستحقاق".
واتهم البيان السلطات الحالية بالسير في اتجاه واحد وهو الموافقة على التعديلات الدستورية التي وصفها بـ"الباطلة"، مما يكشف عن نيتهم المسبقة "تزوير نتائج الاستفتاء"، حيث لا يملكون إجابة في "خارطة طريقهم في حال رفض التعديلات".
ومرارا، صرح مسؤولون مصريون بأنّ الاستفتاء على الدستور سيتم بـ"شفافية" وسيشهد حضور منظمات المجتمع المدني.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه قياديون بالتحالف، خلال كلمات منفصلة بالمؤتمر الصحفي، إن مقاطعة الاستفتاء "ستكون سلمية، ولن ينجروا إلى العنف".