تويت
الكويت- الوكالات
قال مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، عدم تلقيه إخطارًا رسميًا حتى الآن، بشأن استقالة الحكومة.
وبيّن في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أنّ "الحكومة هي المعنية في كل ما يتعلق بها بما في ذلك الاستقالة أو عدمها".
جاء هذا بعد تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية تفيد بتقدم وزراء الحكومة الكويتية باستقالة جماعية لرئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك الصباح، وذلك عشية جلسة مرتقبة للمحكمة الدستورية اليوم للفصل في دستورية البرلمان الحالي.
وقال الغانم في تصريح للصحفيين أمس إنّه لم يبلغ باستقالة الحكومة وإنه سيقوم غدا بالرد على أسئلة الصحفيين بعد الوقوف على حكم المحكمة الدستورية في شأن مجلس الأمة، مؤكدا قبوله للحكم أيا كان منطوقه.
وترددت أنباء عن قيام تقدم وزراء الحكومة الكويتية باستقالة جماعية لرئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك الصباح.
وكانت الحكومة قد واجهت خلال الأيام الماضية عددًا من الاستجوابات البرلمانية، ومن المقرر أن يصوت المجلس الثلاثاء القادم - في حال استمراره بعد حكم المحكمة الدستورية- على سحب الثقة من عدمه بوزيرة التنمية رولا دشتي على خلفية استجواب تقدم به النائب خليل عبدالله.
ومن المقرر أيضا أن يناقش المجلس استجوابات مقدم لوزير البلدية سالم الأذينة ووزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي ووزير التربية نايف الحجرف.
وتعقد المحكمة الدستورية اليوم جلستها في قصر العدل للنطق بأحكام الطعون الإنتخابية، وأبرزها مرسوم الصوت الواحد وصحة انتخابات المجلس الحالي، والطعون الإنتخابية بالدوائر الأولى والثانية والثالثة.
وقضت المحكمة الدستورية في 16 يونيو الماضي بحل مجلس الأمة المنتخب في ديسمبر الماضي، وأقرّت بدستورية قانون "الصوت الواحد" الذي ترفضه المعارضة.
وفي أعقاب حكم المحكمة الدستورية، جرت انتخابات برلمانية جديدة في 27 يوليو الماضي، أفرزت مجلس الأمة الحالي، الذي يواجه هو الآخر عدة طعون قد تهدد استمراره.
وجرت انتخابات مجلس الأمة الأخيرة وسط مقاطعة من العديد من قوى المعارضة؛ احتجاجا على إجراءها على أساس قانون الصوت الواحد والذي قضى بخفض عدد المرشحين الذين يحق للناخب اختيارهم من أربعة إلى مرشح واحد.