تويت
الرؤية- فايزة الكلبانية
خرجت ندوة "السياسات الاجتماعية في إطار الانطلاق الاقتصادي"، أمس بعدد من المقترحات من خلال التقرير الذي تمّ عرضه ضمن فعاليات الندوة التي تنظمها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط لمدة 3 أيام، تحت شعار "نحو توافق مجتمعي حول السياسات الاجتماعيّة".
وتشمل المقترحات إطلاق استراتيجيّة وطنيّة للتشغيل تحل محل سياسة التعمين المطبقة حاليًا، ودمج صناديق التقاعد بما يساعد على تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية، وتشجيع الحراك في سوق العمل، ومراجعة اقتصاديّاتها لتحقيق الاستمرارية. كما دعا التقرير إلى الربط بين سياسة الأجور ونظم التقاعد.
وطالب التقرير- الذي استعرضه الدكتور سمير رضوان المشرف على تقرير السياسات الاجتماعيّة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط - بضرورة تصميم نظام حديث للتأمين الصحي لكافة المواطنين يقوم على أساس المشاركة بين الدولة والمواطن. وفي قطاع المواصلات، يقترح التقرير دراسة إطلاق مشروع متكامل للنقل العام، لتوفير وسائل اقتصادية للانتقال. ويدعو التقرير إلى إعادة النظر في نظام الضمان الاجتماعي، مع التفكير في إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية تحت مظلة صندوق الرفد، ليكون المؤسسة المسؤولة عن استهداف المناطق الأقل نموًا وفئات الضمان الاجتماعي ومحدودي الدخل. ويدعو التقرير إلى إنشاء "لجنة وطنيّة من المتخصصين والفنيين" تكون مهمّتها النظر في التشريعات القائمة بهدف تحقيق الاتساق مع بعضها البعض. ودعا التقرير إلى وضع سياسات عامة غير تقليدية تواكب التقدم الاجتماعي للنمو الاقتصادي.