تويت
الرؤية- نجلاء عبدالعال
ناقشت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمس في اجتماعها الثاني لعام 2013م برئاسة سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني رئيس اللجنة،عددا من المواضيع التي تهدف إلى تعزيز نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السلطنة، ومنها مشروع المسودة النهائية المرفوعة من قبل فريق مراجعة وتعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (79/2010) وما سيتم من إجراءات لاحقة لمتابعة الموضوع مع الجهات المعنية للوصول بمسودة مشروع القانون إلى صيغتها النهائية تمهيداً لاستيفاء الأطر التشريعية المعتمدة في السلطنة، كما ناقش الاجتماع الاستعدادات الواجب اتخاذها للإعداد لتقرير المتابعة العادية الثانية للتقييم المشترك لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السلطنة والذي سيناقش في الاجتماع العام لمجموعة المينافاتف في جمهورية العراق في إبريل 2014م حيث يأتي هذا التقرير ضمن الإجراءات التي اتخذتها وطبقتها السلطنة ضمن إطار المعايير الدولية والتقييم المشترك لأنظمة مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وناقش الاجتماع المواضيع المتعلقة بالاختصاصات الفنية لأمانة سر اللجنة، والتعاون الفني القائم مع صندوق النقد الدولي بشأن رفع القدرات وتعزيز نظم المكافحة في السلطنة، وعدد من المواضيع ذات الطابع الإقليمي والدولي المتعلقة بذات الشأن.