تويت
تواصل إسرائيل سياستها الاستيطانية ضاربة بالقرارات الدولية عرض الحائط حيث أعلن مسؤول إسرائيلي الخميس عن بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية تزامنا مع الإفراج عن دفعة ثالثة من الأسرى الفلسطينيين في إطار مفاوضات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة.
تعتزم إسرائيل الإعلان مطلع الأسبوع المقبل عن بناء وحدات استيطانية جديدة في المستوطنات، يتزامن مع الإفراج عن دفعة ثالثة من الأسرى الفلسطينيين في إطار مفاوضات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة.
وقال هذا المسؤول طالبا عدم كشف هويته أن الحكومة الإسرائيلية ستعلن عن طلب استدراج عروض لعمليات بناء جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، يتزامن مع الإفراج عن مجموعة ثالثة من الأسرى، كما حدث عند إطلاق سراح الدفعتين السابقتين.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وافق قبل استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين في 30 يوليو برعاية الولايات المتحدة على الإفراج عن 104 أسرى فلسطينيين تبعا لتقدم المفاوضات.
وأطلقت إسرائيل سراح دفعتين الأولى في 13 أغسطس والثانية في 30 أكتوبر.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي طلبا بشكل واضح من إسرائيل الامتناع عن الإعلان عن أي مشاريع بناء في المستوطنات بالتزامن مع الإفراج المقرر عن 26 معتقلا فلسطينيا في 29 ديسمبر.
لكن نتانياهو حذر الأسبوع الماضي من أنه ينوي تجاهل هذه النداءات. وقال خلال اجتماع سياسي (لن نتوقف للحظة واحدة عن بناء بلدنا وتعزيز وتطوير المستوطنات).
وتحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية الخميس عن الإعلان المتوقع لبناء المستوطنات مطلع الأسبوع المقبل.
وقالت صحيفة معاريف أن تصاعد العنف في الأسابيع الأخيرة هو الذي دفع نتانياهو الذي وافق أولا على تأجيل الإعلان عن طلب استدراج العروض لأسبوعين أو ثلاثة أسابيع، إلى الإعلان عن ذلك بالتزامن مع الإفراج عن المعتقلين.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أن رئيس الحكومة خضع على ما يبدو لأصوات داخل تحالفه رأت أن (عدم الإعلان عن البناء بالتزامن مع الإفراج عن الأسرى سيفسر على أنه مؤشرا على ضعف لدى إسرائيل).
أما صحيفة يديعوت أحرونوت، فقد رأت أن نتانياهو يسعى بالإعلان عن البناء الاستيطاني إلى (تهدئة الجناح اليميني) في تحالفه.