تويت
الرؤية – خاص-
قررت محكمة الاستئناف برئاسة فضيلة القاضي الشيخ المختار بن عبدالله بن عيسى الحارثي رئيس الهيئة الاستئنافية في قضية حيازة الأراضي والامتدادات في الإسكان، أمس ندب لجنة خبراء ثلاثية -على ان يكون احد اعضائها خبيرا هندسيا -،وذلك قبل الفصل في القضية.
وقدرت المحكمة أمانة قدرها 1500 ريال على الإدعاء العام، وذلك لفحص مستندات وملف الدعوى لبيان عما إذا كانت التصرفات المنسوبة للمتهمين محل الدعوى بالنسبة للأراضي محل الاتهام قد تمت طبقا للقوانين والنظم المعمول بها بوزارة الإسكان من عدمه.
وحددت المحكمة جلسة 13/ 1/2014م لأداء لجنة الخبراء اليمين . وجلسة 6/1/2014 م لسداد الامانة على ان تقوم اللجنة بايداع تقريرها خلال شهر من تاريخ حلف اليمين للجنة
وكانت المحكمة الإبتدائية بمسقط قد برأت المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "مخططات أراضي الإسكان " والمتهم فيها عدد من المسؤولين بوزارة الاسكان ومسؤول باللجنة العليا لتخطيط المدن (الملغاة) . إلا ان الإدعاء العام استأنف الحكم .حيث وجه الإدعاء العام إليهم تهمة إساءة استخدام الوظيفة والتي يعاقب عليها قانون الجزاء العماني بموجب المادة 160 ، والتي تنص على : "يعاقب الموظف بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بالغرامة من عشرين ريالا إلى مائة ريال، إذا أساء استعمال وظيفته لمجرد نفع الغير أو للإضرار به أو امتنع عن مباشرة واجبات وظيفته في ملاحقة من ارتكب جريمة يدخل أمر تحقيقها أو القبض على فاعلها في حدود اختصاصه" .