"الاستئناف" تقرر ندب لجنة خبراء قبل الحكم في قضية "أراضي الإسكان"

[جريدة الرؤية]

الرؤية - أحمد الجهوري
قررت محكمة الاستئناف -برئاسة فضيلة القاضي الشيخ المختار بن عبدالله بن عيسى الحارثي رئيس الهيئة الاستئنافية- في قضية حيازة الأراضي والامتدادات في الإسكان، أمس، ندب لجنة خبراء ثلاثية -على أن يكون أحد أعضائها خبيرا هندسيا- وذلك قبل الفصل في القضية.
وقدرت المحكمة أمانة قدرها 1500 ريال على الادعاء العام، وذلك لفحص مستندات وملف الدعوى لبيان ما إذا كانت التصرفات المنسوبة للمتهمين محل الدعوى بالنسبة للأراضي محل الاتهام قد تمت طبقا للقوانين والنظم المعمول بها بوزارة الإسكان من عدمه.
وحددت المحكمة جلسة 13/1/2014م لأداء لجنة الخبراء اليمين . وجلسة 6/1/2014م لسداد الأمانة على أن تقوم اللجنة بإيداع تقريرها خلال شهر من تاريخ حلف اليمين للجنة.
وكانت المحكمة الابتدائية بمسقط قد برَّأت المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "مخططات أراضي الإسكان"، والمتهم فيها وكيل وزارة الإسكان السابق وأمين عام اللجنة العليا لتخطيط المدن سابقا ومدير عام التخطيط والمساحة بوزارة الاسكان ومساعد مدير عام التخطيط والمساحة بوزارة الاسكان. إلا أن الادعاء العام استأنف الحكم. حيث وجه إليهم تهمة إساءة استخدام الوظيفة والتي يعاقب عليها قانون الجزاء العماني بموجب المادة 160، والتي تنص على: "يُعاقب الموظف بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بالغرامة من عشرين ريالا إلى مائة ريال، إذا أساء استعمال وظيفته لمجرد نفع الغير أو للإضرار به أو امتنع عن مباشرة واجبات وظيفته في ملاحقة من ارتكب جريمة يدخل أمر تحقيقها أو القبض على فاعلها في حدود اختصاصه".
وتعود حيثيات القضية إلى الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2/6/2013 بالمحكمة الابتدائية والتي تلخصت باتهام الادعاء العام بحصول المتهم الثاني، والذي كان يشغل سابقا منصب الأمين العام للجنة العليا لتخطيط المدن على موافقات عدة بشأن تمديد قطعة الأراضي الخاصة به رقم (124/بوشر)؛ إذ كانت مساحتها (1400) متر مربع وتم تمديدها مرارا حتى أصبحت (1700) متر مربع، وقد طالت إجراءات التمديد مواقف عامة وقطع أراضٍ مستقلة؛ وذلك بالاشتراك مع المتهم الأول، والذي كان يشغل منصب وكيل وزارة الإسكان، كما قام المتهم الأول كذلك بإجراء زحزحة قطعة الارض رقم (137/الغبرة) المملوكة للمتهم الثاني وتمديدها من (1000) متر إلى (2000) متر، كما اكتشفت قيام المتهمين جميعا بزحزحة قطعة الأرض رقم (160/42/الخوير) وزيادة مساحتها بمقدار عشرة آلاف متر مربع لتصبح بمساحة قدرها مائة وعشرة آلاف متر مربع، ومن ثم تقسيمها إلى ثلاث قطع وفصلها بحيث أصبحت الأولى بمساحة مائة ألف متر مربع وكل واحدة من القطعتين الأخريين بمساحة 5000 متر مربع، ثم تم فصل القطع عن بعضها البعض وإنشاء طريق ومواقف عامة بين القطعة (160) والقطعتين رقمي (160/1 و160/2) وكذلك إنشاء سكة بين القطعتين الاخرتين دون أن يحدث ذلك نقصًا في المساحات.