تويت
صحار - الرؤية
وقعت شركة عُمان فاستنرز (عمان للمرابط ) اتفاقية طويلة الأجل لاستئجار أرض لمشروعها في المنطقة الحرة بصحار. في تأكيد جديد على الأهمية المتزايدة التي يمثلها كلٌّ من ميناء صُحار والمنطقة الحرة، ودورهما في الاقتصاد العماني، تلك الأهمية التي نتجت عن التوسع السريع في السعة الاستيعابية للحاويات والحمولات العامة بالميناء فضلًا عن تدفق المزيد والمزيد من الصناعات التي رسخت دعائم الأعمال في المنطقة الحرة السريعة النمو التابعة لميناء صُحار.
وتتمثل أنشطة الشركة في إنتاج المسامير الفولاذية التي تستخدم في أعمال الإنشاء ويتم تصديرها بالأخص إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وتتخذ الشركة حاليًا مقرًا ثابتًا في عُمان بعد أن تأسست في الأصل في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد جاءت خطوة نقل مقر الشركة نتيجة لانتعاش وتحسن ظروف العمل في السلطنة، وبخاصة تحسين الحوافز الضريبية وخفض أسعار الكهرباء في ميناء صُحار، الأمر الذي سيتيح للشركة فرصة تحقيق مكانة تنافسية كبيرة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وستستفيد أيضًا شركة "عُمان فاستنرز" من اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين عُمان مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي ستُسهم فيما بعد في تحقيق الاستدامة المتواصلة لهذه المؤسسة. وسيدعم هذا المشروع الأخير الجاري تنفيذه داخل ميناء صُحار المجتمع المحلي من خلال إيجاد فرص عمل، تلبيةً لاحتياجات الشركة الكبرى من العمالة المحلية، إضافة إلى ما سيحققه من إسهام لاقتصاد سلطنة عُمان الذي يشهد انتعاشًا كبيرًا وتنوعًا متزايدًا.
ويأتي هذا الإعلان الأخير في أعقاب فترة نمو غير مسبوقة في تاريخ ميناء صُحار والمنطقة الحرة، الأمر الذي يضع ميناء صُحار في مكانة مرموقة كواحد من أكبر المشاريع العالمية الخاصة بالموانئ والمناطق الحرة مع حجم استثمارات يُقدر في مجمله بما يزيد عن 15 مليار دولار أمريكي. وبفضل موقع ميناء صُحار المتميز كمرفأ عميق المياه خارج مضيق هُرمز، إضافة إلى وفرة مصادر الطاقة المنخفضة التكلفة والمواد الخام مثل البتروكيماويات والحديد والفولاذ والألومنيوم، سينجح الميناء في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب أكثر من ذي قبل.
وقال المهندس جمال عزيز الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة إنّ هذه الاتفاقية تعد شاهداً للنجاح الذي تستمر المنطقة الحرة بتحقيقه بفضل الله وعونه ومن خلال الجهود الكبيرة والتعاون الملموس من قبل كافة الجهات الحكومية ذات الصلة، إذ إنّ هذا المشروع يعتبر الإضافة الأخيرة لما يقارب 22 مشروعاً في المرحلة الأولى من المنطقة الحرة كما تمّ حتى الآن إتاحة 250000 وظيفة عمل مباشرة وغير مباشرة.