تويت
مسقط – الرؤية
أصدرت محكمة السيب الجزائية مؤخرا، حكما قضائيًا ضد خمسة متهمين من الجنسية الآسيوية يقضى بغلق الشركة والسجن 3 سنوات وغرامات تصل إلى 22400 ريال عماني والمصادرة والطرد من البلاد .
وتتلخص وقائع الدعوى في قيام المتهمين الأول والثاني -وهما أصحاب الشركة- بعرض مواد غذائية مغشوشة- رغم علمهما بأمرها- للمستهلكين تتضمن أنواع مختلفة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بعد أن قاما بتغيير تواريخ الإنتاج والانتهاء ومد فترة صلاحيتها خلافًا للمدة الحقيقية، بالإضافة إلى تداول مواد غذائية مغشوشة وفاسدة وضارة بالصحة، وذلك بإخفاء مدة انتهاء صلاحيتها وتوزيعها بالرغم من إنها غير صالحة للاستعمال الآدمي مما يعد مخالفًا للمادة (2/أ) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك حيث قضت المحكمة بمعاقبتهما بالسجن لمدة سنتين وتغريمهما أربعمائة ريال عماني، كما تمت إدانتهما بجنحة غش العاقد في طبيعة البضاعة وقضت بمعاقبتهما بالسجن لمدة سنة وبغرامة مائتي ريال عماني، وإدانتهما أيضًا بتخزين مواد غذائية في ظروف غير ملائمة لطبيعتها وخلافًا للاشتراطات المحددة واللوائح المعمول بها في شأن التخزين وقضت بمعاقبتهما بالسجن سنة وبغرامة عشرة آلاف ريال عماني، على أن تجمع العقوبات بحقهما على أن ينفذ مجموعها مرة ونصف العقوبة الأشد.
أما بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع والخامس فقد قضت المحكمة بمعاقبتهما بالتدخل الفرعي وذلك بتهيئة الوسائل وإتمام ارتكاب الجرائم في جنحة الغش في المعاملات بعرض مواد مغشوشة وجنحة تداول مواد مغشوشة وفاسدة ومضرة بالصحة وجنحة تزويد المستهلك بسلعة من شأنها إلحاق الضرر بالصحة والسلامة عند الاستعمال وقضت بمعاقبتهم بالسجن سنة ونصف السنة وتغريمهم ثلاثـمائة ريال وإدانتهم بالتدخل الفرعي وجنحة غش العاقد في طبيعة البضاعة وقضت بمعاقبتهم بالسجن لمدة ستة أشهر وبغرامة مائة ريال على أن تدغم العقوبات وأمرت المحكمة بطرد جميع المتهمين في البلاد وبشكل مؤبد بعد انتهاء فترة عقوبتهم ومصادرة المضبوطات وإغلاق الشركة.
وأهابت الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع المزودين الالتزام بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعاملاتهم مع المستهلكين.